أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014 والذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة.
وأوضح المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أن القانون سيلغي القانون الساري حاليا والذي صدر في عام 2010 ليتوافق مع المطلوبات والمعايير الدولية ،مبيناً أن القانون سيمنح بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين اختصاصات وسلطات للرقابة في حالة الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المصدر: واس