أكّد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيَّة المستشار عبدالعزيز سالمان، لـ"العرب اليوم"، أنّ القانون يقرُ بإحالة الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسيَّة المقبلة إلى النيابة للبت في أسباب عدم حضورهم، وأنه في حالة عدم تقديم عذر مقبول تسقط المُخالفة، وتقر فقط غرامة المال والتي تقدر بـ 500 جنيهًا مصريًا.
وأوضح سالمان، أن اللجنة ملتزمة بما ينص عليه القانون المصري، ولا يمكن مخالفته وما يقره من لوائح وضوابط تنظم العملية الانتخابيَّة.
وبشأن فرض انسحاب أحد المرشحين للانتخابات، أشار إلى أنه في مثل هذه الحالة سيكون على المرشح الآخر ضرورة الحصول على 50% من أصوات الناخبين الذي يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وفيما يخص مخالفة المرشح للرئاسة حمدين صباحي بالإعلان عن برنامجه الانتخابي قبل بدء موعد الدعايَّة، أوضح "حفظنا مخالفة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بعد أن بدأ الدعاية الانتخابية مبكرًا، أن حمدين تقدم باعتذار وشرح حدوث لبس لدى حملته في موعد الدعايَّة وهي أن تبدأ بمجرد الإعلان رسميًا عن المرشحين في الانتخابات وليس بعد فترة من الإعلان".
وكشف أنه للمرة الأولى، سيكون هناك قاضٍ على كل صندوق وليس 3 صناديق كما كان يحدث في الماضي، مؤكّدًا أنّ الهدف من ذلك هو رفع درجة الرقابة إلى أقصى درجة، وعدم تشتيت القاضي بين أكثر من صندوق انتخابي لمنع التزوير.
وبشأن مراقبة الجهات الدوليَّة للانتخابات الرئاسية، أعلن سالمان رفض اللجنة لاستخدام كلمة رقابة على الانتخابات لأنه لا توجد رقابة على القاضي، ولكن تسمى بالمتابعة، مشيرًا إلى ترحيب اللجنة بالجهات الدوليّة التي تريد المتابعة لتأكيد نزاهة الانتخابات المصريّة، موضحًا أنه تمت الموافقة لـ80 منظمة مختلفة و6 منظمات دوليّة عريقة بمتابعة الانتخابات، وهو ما يمثل قرابة 150 ألف متابع في بادرة تحدث للمرة الأولى، كما سيسمح لهم بمتابعة الفرز.
وبالنسبة لتصويت المصريين في الخارج الذي يبدأ الخميس المقبل، أكّد أنه تم السماح للمرة الأولى أيضًا للمقيمين في الخارج بالانتخاب دون حاجة إلى التسجيل مبكرًا كما كان يحدث في الانتخابات السابقة، موضحًا أنه لن يتم إعلان النتائج الخاصة بالمصريين في الخارج إلا بنهاية الانتخابات في الداخل وتعلن بشكل كامل ونهائي.
وذكر أنّ اللجنة أرسلت إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج الأوراق المتعلقة بالعمليّة الانتخابيّة والتعليمات والإرشادات من خلال وزارة الخارجيَّة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة طبعت كتبًا بها إرشادات للمصريين في الخارج عن ضوابط الانتخابات وكيفية التصويت وإجراءات العملية الانتخابية بخطواتها.
وأعلن عن تشكيل لجنة لضبط الدعاية الانتخابية والتمويل، ويندرج تحتها جهات عديدة ذات صلة بالدعاية أو بالتمويل، مثل "هيئة الاستثمار" لمتابعة القنوات الفضائية الخاصة، "البنك المركزي" لمتابعة الإنفاق والتحويلات البنكية، و"الأوقاف" لمتابعة منابر المساجد، والجامعات، وغيرها من الجهات، مشيرًا إلى أنّ تلك الهيئات اجتمعت لطرح الضوابط التي سيسيرون عليها، حيث أنهم يجتمعون بشكل دوري لنظر أي مسألة خاصة بالعملية الانتخابية.
وبشأن تقدم كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي بطلبات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، أكّد أنه لم يتقدم أحد منهما بهذا الطلب، والقانون يمنحهم المشاركة في الانتخابات طالما لم يوجه لهم أي حكم قضائي نهائي بإدانتهم.