كشف رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن، أحمد القرشي عن أن هناك 51 طفلًا يواجهون عقوبة الإعدام في اليمن، في الوقت الذي قتل فيه خلال النزعات المسلحة أكثر من 1000 طفل حتى العام 2013، وأصيب 1500 آخرين، بينهم إعاقات دائمة.

وأوضح أحمد القرشي في حديث خاص لـ "العرب اليوم" أن هناك أكثر من 51 طفلًا يواجهون عقوبة الإعدام في الجمهورية اليمنية رغم مناشدة منظمة سياج لحماية الطفولة رئيس القضاء الأعلى والنائب العام، "وقد يكون العدد أكثر من ذلك لأنه للأسف الشديد لا توجد إحصائيات دقيقة. وأكثر حالات الإعدام تصلنا في اللحظات الأخيرة قبل يومين أو أسبوع من تنفيذ الإعدام. وتم إيقاف عدد من حالات الإعدام، لكن آليات القضاء في اليمن ضعيفة و متأخرة جدًا وأيضاً السلطات التنفيذية استجابتها بطيئه جدًا". 

وأكد القرشي خلال حديثه إلى "العرب اليوم" أنه "تم رصد 560 حالة قتل عام 2011، لكن بعدها حصلت أعمال عنف كبيرة جدًا، ولم تكن سياج توثقها. للأسف الشديد لا توجد مؤسسة معنية برصد وتوثيق العنف ضد الأطفال متخصصة غير منظمة سياح، وكانت المنظمة بدون تمويل، ما أعاق حركتنا  في رصد أعمال العنف ضد الأطفال في مناطق النزاعات، نظراً لارتفاع معدل المخاطر،  وبالتالي لم تستطيع التوثيق أو الرصد في منطقة أرحب ولا محافظة البيضاء، وأيضا أبين وكثير من مناطق النزاعات المسلحة. لكن ما أستطيع قوله إن أكثر من زلف طفل قتلوا بسبب النزاعات المسلحة حتى العام 2013، كمجندين أو أطفال غير مشتركين في النزاع، فضلًا عن إصابة أكثر من 1500 طفل خلال النزاعات المسلحة، بينهم إعاقات دائمة"، موضًا أن  "هذا بحد ذاته مشكلة، والمشكلة الأكبر الذين أصيبوا بالألغام أو تشوهات في الحروب إذا كانوا من الملشيات المسلحة والقبائل وذات نفوذ، يتم إيجاد منح لهم، والسفر بهم إلى الخارج للعلاج، لكن ضحايا النزاعات المسلحة الآخرين، لا يلقون أي استجابة من قبل الحكومة لعلاجهم، ويتم طردهم من داخل المستشفيات الحكومية".

وحول تجنيد الأطفال في قوات الجيش أو الملشيات المسلحة، أشار القرشي إلى أن "مشكلة تجنيد الأطفال في اليمن من المشكلات الكبيرة التي يواجهها المجتمع، وستكون المشكلة أكبر في المستقبل لأنه عندما يكبرون سيصبح هؤلاء المجندين الأطفال يمثلون المجتمع. للأسف لدينا الألاف من الأطفال المجندين في صفوف الجماعات المسلحة والقوات النظامية، وليست هناك أي  تدابير وإجراءات لحمايتهم.  ونحن في منطقة سياج لحماية الطفولة قمنا بنشاط منذ عام 2009 لمناهضة تجنيد الأطفال، ولكن كان ذروة التجنيد في العام 2011 و 2012 وتم حينها الاعتراف من قبل الدولة والحكومة اليمنية بتجنيد وإشراك الأطفال في القوات المسلحة كجريمة، وتم تضمينها في مخرجات الحوار الوطني وتوقيع اتفاقية بين الأمم المتحدة والسلطات اليمنية في 2014، وكانت هذه الاتفاقية تقضي بأن يكون هناك خطة مشتركة بينهما من أجل التصدي لتجنيد وإشراك الأطفال في الملشيات المسلحة، ولكن الأحداث الجارية في البلاد أعاقت تنفيذ الاتفاق".

وأضاف القرشي موضحِا دور المنظمات الدولية والجهات الحكومية في حماية الطفل في اليمن، "أن المسؤولية المباشرة والأساسية في حماية الطفل هي مسؤولية الحكومة لأنها صاحبة القرار وتطبيق القانون. أما منظمات المجتمع المدني فغير معترف بها كشريك أساسي للحكومة، لأن الحكومة لازالت تنظر إلى تلك المنظمات أنها تتبع" كفارًا" ودخيلة على المجتمع و"عملاء" ويشوهون صورة الوطن".  

وأردف بخصوص مستقبل الطفل اليميني في ظل الأحداث التي تعصف بالبلاد: "للأسف الشديد، ليس مستقبل الأطفال فقط، وإنما مستقبل اليمن لأن الأطفال ومن هم دون سن 25 سنة في البلاد يمثلون 75% من المجتمع اليمني، ولايجدون أدنى مقومات الرعاية، كما لا يوجد دور للمنظمات الدولية غير أنها تصرف ملايين الدولارات على شراء السيارات المصفحة وبناء المصدات الخرسانيه والفلل دون الاهتمام بمستقبل الطفل اليمني فعلًا".