دعا رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل إلى توفير أقصى الحماية للقضاة خلال الفترة المقبلة بعد اغتيال وكلاء النيابة في العريش، حتى لا يتم استهدافهم الفترة المقبلة وهو ما ينذر بمخاطر، الدولة في غنى عنها.
وأكدّ الجمل في حوار لـ "العرب اليوم"، أنه من الضروري أن يتم توفير الحماية الأمنية من قبل وزارة الداخلية على منازل القضاة ووكلاء النيابة الفترة المقبلة، وإحباط أي مخطط تجاه قضاة مصر، مشددًا على أن القضاء المصري مستقل ولا ينحاز لأحد إطلاقًا ولكنه يتابع تنفيذ الأحكام الصادرة بكل استقلالية.

واقترح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يتم تشكيل شرطة قضائية بالتنسيق بين وزارة الداخلية ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، والإسراع في التنفيذ بعد أن طال الإرهاب القضاة منذ أيام، مؤكدًا أن ذلك ينذر بمؤشر خطير في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه تم بالفعل تقديم مشروع قانون لهذا المقترح ولكن لم يتم تنفيذه وتفعيله، وحان الوقت لتنفيذه في أسرع وقت ممكن لإنقاذ القضاة من الاغتيال الممنهج في الفترة المقبل، وعلى الرئيس أن يصدر قرارًا جمهوريًا خاصًا به في أقرب وقت ممكن.

وحول واقعة استقالة وزير العدل محفوظ صابر بسبب تصريحاته حول رفض تعيين ابن عامل النظافة في السلك القضائي، أكدّ رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدستور يساوي بين جميع المصريين ولا يميز بينهم، وهناك مثال على ذلك بأن والد الدستوري الكبير عبدالرازق السنهوري، كان "ساع بريد" ولم يمنعه ذلك من تولي رئاسة مجلس الدولة.

وأشار المستشار حامد الجمل إلى أن تصريحات وزير العدل السابق ليس لها أساسًا في الدستور ولا يمكن الآن رفض أبناء عمال المهن البسيطة للتعيين في القضاء طالما متميزين وملائمين للوظيفة.

وحول الانتخابات البرلمانية المقرر نظرها مجلس الدولة في الوقت الراهن، أكدّ المستشار حامد الجمل أنه يجب تصفية الوضع السياسي الحالي، لأن الأحزاب بلا قاعدة شعبية، ويجب تعديل قانون الأحزاب حتى يمكن أن نقول إن الأحزاب لها حد أدنى من العضوية ولها برنامج خاص ومتميز عن البرامج الأخرى، بالإضافة إلى إصدار قرار باستبعاد الأحزاب الدينية.

ولفت الجمل، إلى أنه يجب عمل مراجعة لقانون مجلس النواب وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحياة السياسية لبث الاطمئنان تجاه هذه القوانين، كي لا تحدث طعون مرة أخرى ويحل مجلس الشعب وتصرف الدولة الملايين من الجنيهات مرة أخرى، مضيفًا أن مجلس الدولة ينظر تعديل قانون الدوائر حتى تحدد اللجنة العليا للانتخابات موعد الانتخابات من جديد.

وشدد الجمل على أن مجلس الدولة يحتاج الوقت اللازم لمراجعة قوانين الانتخابات، وخاصة وأن الأمر يتطلب وقتًا أوسع لدراسته ولعمل قوانين بلا عوار دستوري، مشيرًا إلى أن القانون لا يمنع مثلًا من أجرى الكشف الطبي أن يقدم ورقه السابق مرة أخرى.