حمّل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، الأطراف الفلسطينية الثلاثة "حكومة الوفاق الوطني وحركتي فتح وحماس" المسؤولية عن أزمة معبر رفح البري كل بنسبته.
وأكد البطش، في حوار مع "العرب اليوم"، أن الفصائل الفلسطينية أجمعت على ضرورة وضع حدٍ لأزمة معبر رفح البري، من خلال تقديم مبادرة يتم التوافق عليها ومناقشتها مع حركتي فتح وحماس وحكومة التوافق على أن تُبحث لاحقًا مع الجانب المصري.
وأوضح أن إدارة أزمة المعبر وقطاع غزة مسؤولية حكومة التوافق وليست مسؤولية أحزاب بوصفهم التنظيمي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تعثر تحقيق المصالحة وعدم قيام حكومة التوافق بدورها المطلوب في غزة، وفي ظل استمرار معاناة المواطنين الذين هم في حاجة ماسّة للسفر، فرضت على الفصائل التحرك السريع لتفكيك هذه الأزمة وحلها.
وأضاف البطش أن فحوى المبادرة تشير إلى وجود إدارة توافقية مهنية تستوعب جميع الموظفين على قاعدة الدمج وعدم الإقصاء، وصولًا إلى تشكيل مرجعية موحدة لإدارة المعبر تمثل الجانب الفلسطيني وتسهّل عملية السفر على المواطنين.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن دمج جميع العاملين في معبر رفح مدنيين وعسكريين، إضافة إلى تلبية المتطلب المصري الذي يقضي بنشر قوات حرس الرئاسة، وأن نشر حرس الرئاسة لا يلغي عمل الأجهزة الأخرى مثل الشرطة والوزارات الأخرى.
وتطرق إلى أزمة المواطن في قطاع غزة مؤكدًا أنه يعاني من مشكلتين؛ أولهما إغلاق المعبر، وثانيها الإجراءات على الجانبين الفلسطيني والمصري التي تسببت في إهانة الفلسطينيين، وأن إغلاق المعبر سبَّب كوارث كبيرة للمرضى وغيرهم وتراكمت المشاكل الاجتماعية على أبناء القطاع.
ودعا القيادي الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاجتماع عاجل؛ لبحث الوضع الفلسطيني واتخاذ قرارات بشأن المصالحة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، مشددًا على أن مفتاح المصالحة وحل مشاكل قطاع غزة بيد الرئيس
كما دعا الرئيس عباس للقدوم إلى قطاع غزة لعقد المؤتمر الوطني والإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، ولبحث كل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح أن لجنة متابعة أزمة الكهرباء في غزة المنبثقة عن لجنة القوى الوطنية والإسلامية تواصلت مع جميع الأطراف "الحكومة سلطة الطاقة في غزة والضفة ورئيس الوزراء، ووزراء الحكومة في غزة"، وتوصلوا إلى تكليف شركة خاصة لتدقيق جميع الحسابات من شهر كانون الثاني/يناير 2015 – تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وقدمت تقريرًا مفصلاً نهاية الشهر الماضي، وأوضحت حركة الإيرادات والمصروفات والديون والمساعدات وكل ما يتعلق بالحركة المالية لسلطة الطاقة في غزة.
وأوضح البطش أن تكليف هذه الشركة جاء نظرًا لوجود تقارير صدرت من غزة إلى رام الله تتهم شركة الكهرباء في غزة بجباية 40 مليون شيكل شهريًّا، يذهب نصفها لشراء الوقود ونصفها الآخر لحركة حماس، وأن الفصائل ستخرج في مؤتمر صحافي تُطلع فيه المواطنين على نتائج التقرير، ففي حال تبيّن أن هناك تلاعبًا من سلطة الطاقة في غزة في الأموال سيتم إدانتها ومطالبتها بتعديل سلوكها ومحاسبتها على قصورها، ومطالبتها بزيادة نسبة الأموال الموردة لشراء الوقود اللازم لتشغيل كهرباء غزة.