كشف وزير "القوى العاملة" الأسبق ووزير "التضامن" السابق الدكتور أحمد البرعي، عن أنَّ مصر ما زالت مهددة بإدراجها في القائمة السوداء للدول التي لا تحترم الحقوق العمالية، بسبب عدم إصدار قانون النقابات العمالية الذي وافق عليه مجلس وزراء عصام شرف ووعدت الحكومة المصرية مرارًا بإصداره.

وأوضح البرعي في حوار خاص مع "العرب اليوم"، أنَّ من بين الأسباب التي تهدد مصر عدم إجراء انتخابات للنقابات العمالية التي انتهت صلاحية مجالسها منذ العام 2011، فضلًا عن انحياز الحكومة الدائم إلى اتحاد عمال مصر على حساب النقابات المستقلة، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل العام الجاري لرفع اسم مصر وإنقاذها من القائمة كما فعل العام الماضي.

ونفى بشدة صحة ما يتردد حول إرساله مذكرة تحريضية ضد مصر إلى منظمة العمل الدولية بهدف إدراج اسمها في القائمة السوداء، انتقامًا من الحكومة المصرية التي لم تدعمه في انتخابات منظمة العمل العربية والتي انسحب منها لصالح مرشح الكويت، واصفًا الخبر بـ"الكذب المفضوح وأنه لا ينظر إلى مثل هذه الصغائر".

وبيَّن سبب اعتذاره عن عدم حضور مؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد مطلع حزيران/ يونيو المقبل في جنيف، قائلًا: "اعتذرت عن عدم حضور المؤتمر نظرًا إلى أنني لا أرغب في أي محاولات للمساس بي، إذا تم إدراج مصر ضمن القائمة السوداء".

وأكد البرعي فيما يتعلق باحتمالية تقديمه مذكرة تحريضية ضد مصر لمنظمة العمل الدولية، قائلًا: "لا أملك قانونًا لأقدم للمنظمة أي شكوى فردية، ومن يملك تقديم الشكاوي للمنظمة أحد الأطراف الثلاثة وهم الحكومة أو العمال أو أصحاب الأعمال، ومن يتهمني بذلك عليه أن ينشر نص هذه الشكوى المقدمة ومضمونها، وأن يعلن لمن قدمت هذه الشكوى وبأي تاريخ".

وكشف أنَّ "مصر لا تزال تخاف من الاتفاقية 87 والموقعة عليها مع منظمة العمل الدولية التي تنص على حرية العمال، وكانت سببًا في وضع مصر على القائمة السوداء منذ العام 2007 حتى العام 2011، بعد أن نجحنا في رفع اسم مصر من تلك القائمة" على حد قوله.

ولفت الوزير الأسبق إلى أنَّ الأسباب التي ذكرها سابقًا ستواجه مصر في المؤتمر المقبل كما واجهتها في مؤتمر العام المنصرم،  مضيفًا: "حينها طلب مني التدخل لعدم إدراج مصر ضمن تلك القائمة وبالفعل فعلت ذلك؛ لكنني أعلنها بصراحة أنني لن أتدخل هذا العام لإنقاذ مصر من تلك القائمة".