جدد ائتلاف الكتل الكردستانية، مطالبته بـ"ضمانات" سياسية وأمنية للعودة الى جلسات مجلس النواب والوزراء، فيما لفت الى لقاء مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لطرح هذه المطالب مساء السبت، مبينا ان الاجتماع يتضمن التغيير الوزاري والية التصويت على الكابينة الوزارية", وقال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية النائب احمد حاج رشيد في تصريح لـ"العرب اليوم" ،ان "الكتل الكردستانية مع الاصلاحات وصوتنا على الاصلاحات والتغيير ، كما ان مطالبنا ليست خاصة بل عامة ، تتضمن التصويتات وفق القانون والدستور وليس تحت التهديد ولوي الاذرع وفرض الارادات او الاقصاء والتهميش".

وأضاف أن هنالك موافقات مسبقة لكتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني لحضور  جلسة البرلمان الاحد في حال انعقادها، لافتا الى ان "اجتماع مساء اليوم مع العبادي جاء بناءً على طلب من  كتلتي الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردية كشرط لحضور جلسة الاحد".

وتابع ان القوى الكردستانية بحاجة الى معرفة الموقف النهائي مع التغيرات الوزارية ،خاصة ما يتعلق منها بالوزراء الكرد ، وهل هنالك أي تغيرات لهم دون علم القيادات الكردية ام لا، اضافة الى الرغبة في الاطلاع على الاجراءات الامنية لتامين جلسة الاحد كي لا يتكرر سيناريو الخروقات السابقة واقتحام البرلمان"

وأوضح رشيد أن الضمانات السياسية التي سوف تطرحها الكتل الكردية والتي من بينها تحقيق مشاركة حقيقية للكرد في العملية السياسية وتمثيلهم في الوزارات والهيئات المستقلة والجيش"، مؤكدًا أن الكرد يشكلون 20% من البرلمان العراقي ولابد من الحفاظ عل هذه النسبة في مؤسسات الدولة.

ويرجح رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية بان الاجتماع يتضمن ايضا تقديم اسماء بديلة عن هذه الاسماء التي قدمت، وقد تكون تكنوقراط سياسي, وبين ان هؤلاء المرشحين سيكونون من التكنوقراط، وقد يكون هناك اكثر من مرشح لكل وزارة، وحسب الاستحقاق الانتخابي, وأشار إلى أنه تم تخيير الكرد بخيارين ،اما وزارة (المالية والتخطيط) و (الصناعة والتجارة) و(الاعمار والاسكان)، واما تبقى نفس الوزارات السابقة (المالية والتخطيط، والعمل والهجرة، والثقافة والسياحة والرياضة).