كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي همش الكرد باسم الاصلاحات ، متهماً "حزب الدعوة الاسلامية بمسؤولية تدمير العراق" .

وأكد عارف طيفور في تصريح لـ"العرب اليوم" أن "العبادي قام باسم الإصلاحات، وبدعوى تقليل الوزارات، بإبعاد روز نوري شاويس من منصب نائب رئيس الوزراء، وبعد ذلك أبعد بابكر الزيباري من رئاسة أركان الجيش، ثم نائب رئيس المخابرات العراقية الذي كان كردياً، لقد أبعد العديد من المسؤولين الكرد"، وأضاف، أن "الإصلاحات التي يدعو إليها العبادي ويطالب بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليست إصلاحات، بل هي مماطلة، وليست للعبادي نية في الإصلاح، لأن حزب الدعوة طرف رئيسي في الفساد الموجود في العراق حالياً، وهم من أداروا العراق ودمروه خاصة في السنتين الماضيتين، حينما كنا في البرلمان العراقي، كان العراق يملك نحو 80 مليار دولار كأموال احتياطية، ولكنه الآن يقترب من الإفلاس، العبادي غير قادر على إجراء الاصلاحات، وأنا أعرفه جيداً، لأننا كنا معاً في البرلمان لدورتين، إنه رجل مراوغ ولا يلتزم بوعوده، ويسعى لتحقيق مصالح حزبه" على حد قوله.

ولفت طيفور الى ان "نوري المالكي ضعيف الآن، لكنه يدير العراق من وراء الستار، لقد صرخت كثيراً وقلت إن العبادي ليس صادقاً، وهدفه خدمة حزبه وشخصه، لدي خبرة طويلة معه، عدم نجاح كل الاتفاقيات بين أربيل وبغداد كانت بسبب العبادي، عندما كنا نصل إلى اتفاق في أي اجتماع، كانوا يقولون سنستشير العبادي، لكنه كان يفشل الاتفاق وكانوا يختلقون الذرائع، وعندما ذهب رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني لزيارة بغداد، العبادي بنفسه لم ينفذ الاتفاق بذريعة عدم توفر الأموال"، وبخصوص سحب الثقة من وزير المال زيباري أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الصراعات السياسية هي وراء سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري، من عدمها، مشيرا الى ان حزب الدعوة يسعى لأسقاط مسعود البارزاني في بغداد، وجزم طيفور ان " الصراعات السياسية حولت سحب الثقة من زيباري الى اهداف سياسية بعيدة عن موضوع المالية، لأن دولة القانون بمساعدة السليمانية تحاول التصارع مع البارزاني من خلال مجلس النواب".

ونبه طيفور الى أنه في حالة سقوط البارزاني في بغداد ، يعني تفجير الوضع السياسي في العراق ، موضحاً، ان "اسقاط البارزاني ليس من بغداد، وانما من الاقليم نفسه"، يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري٬ اليوم٬  اجل جلسة البرلمان٬ الى الثلاثاء٬ ما بعد عطلة العيد والمصادف (20 أيلول)٬ بعد رفعها نصف ساعة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للجلسة، فيما وجه الجبوري٬ عقوبة "الغياب المضاعف" للنواب اللذين لم يحضروا الجلسة.