تعكف الهيئة الوطنية للمحامين في تونس على إعداد كل من مشروعي القانون الأساسي لمهنة المحاماة و الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين وفق ما أفادنا به عميد المحامين إبراهيم بودربالة وسيتم في القريب العاجل إتمام كل الأعمال المتعلقة بالمشروعين مضيفا أن مهنة المحاماة منظمة بمرسوم وان الدستور نص على أنه لا بد تنظيم هذه  الهيئات بقوانين أساسية وبالتالي لا بد من إصدار قانون اساسي وفق الأحكام الدستورية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لأن مهنة المحاماة لها المصلحة الأولى في تنظيم المهنة وستقدم رؤيتها في هذا الصدد. وبين بودربالة أن التنظيم يهم المبادئ العامة التي تقوم عليها المهنة من شروط الترسيم بالمهنة وحقوق وواجبات المحامي وهيكلة المهنة من مجلس الهيئة وكل الفروع والمجالس التي تهتم بالشأن المهني العام كذالك مسألة الاحلات على مجلس التأديب والتقاعد. مشيرا انه كان هناك قانون  سنة 1958 لمهنة المحاماة وقع تنقيحة بموجب القانون سنة 1989 ثم جاء بعد ذلك المرسوم المنظم للمهنة.

قد يهمك ايضا 

سعيّد يؤكد مساعيه للحيلولة دون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة بجنيف

الرئيس التونسي يحذر الشباب من المتاجرين بفقرهم لبث الفوضى