قالت المديرة العامة السابقة لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي، اليوم  إن الوثيقة الأهمّ التي يستوجب على كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، والأحزاب الحاكمة، هي الوثيقة التي تُبرز أنّ الدخل الفردي في تونس تراجع في الخمس سنوات الأخيرة إلى معدّل 700 دينار شهريا لكل مواطن تونسي. وأضافت الحامدي، في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك، أنّ الدّخل المذكور لا يسمح للفرد التونسي أن يحقق ذاته أو أن يعيش بكرامة، معتبرة أن هذا التراجع "يمسّ قلب شعار الثورة وركيزة من ركائز الجمهورية الثانية: الكرامة". وأكّدت الحامدي أنّ الانقلاب الحقيقي يجب أن يسلّط على مسببات تراجع النمو الاقتصادي وأسباب غياب قدرة السلطة التنفيذية والتشريعية على الإصلاح الفعلي ومحاربة الفساد، حسب قولها.

قد يهمك ايضا 

مصدر من وزارة النقل ينفي اقالة ألفة الحامدي من ''التونيسار''

الحامدي توضح الجهد سيتركّز خلال الفترة المقبلة على إنقاذ التّونسيار