أكد الناطق الرسمي باسم "نقابة قوات الأمن الداخلي" التونسي شكري حمادة، أن وضع رجل الأمن في تونس لم يتغير، مشيرًا إلى أنه "لايزال يعيش الواقع المرير نفسه ولايزال الساسة يتجاهلون ملفه الذي يعتبر من أولى الأولويات"، موضحًا أن "رجل الأمن مازال مضطهدًا ومكبلًا ولا يدري كيف يحمي البلاد والعباد وهو على تلك الوضعية، ثم إن وضعية الأمن لا يمكن قياسها والحديث في اقترانها بتغير سلطة الإشراف أي الوزراء، بل أن الأصح هو أن نتساءل عما وفرت الدولة أو الحكومة لرجل الأمن"، حسب رأيه.

وأضاف حمادة في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، "أن ملف الأمن هو شأن الجميع ولا بد للجميع أن يساهموا في النظر فيه وفي أيجاد الأرضية الملائمة لإصلاحه ولمعالجته، وأنه لابد أولا من الإطلاع على واقع رجل الأمن. حيث لا يمكن في اعتقاده لأي كان أن يتحدث عن الملف الأمني وعن نقائص المؤسسة الأمنية مادام يجهل واقعها وظروف الأمنيين فيها، معتبرًا أن "وضعية رجل الأمن لا يمكن ربطها بالوزير الجديد الذي لم يمضِ على تسلمه مهامه أكثر من شهر ونصف، بل أنها مرتبطة أساسا بموقف الحكومة ككل من هذا الملف".

وتابع حمادة أن "المطلوب أساسا هو تعليق القانون الذي يضطهد رجل الأمن. فالقانون رقم 70 المعمول به الآن هو بمثابة السكين الذي يذبح رجل الأمن وهو مكتوف الأيدي. ولهذا يطالب الأمنيون بإجراءات قانونية تضمن حقوق الأمنيين وتضبط واجباتهم". وقال إن القانون رقم 70 هو الذي حرم عائلة الشهيد انيس الجلاصي من الحصول على حقوقه بعد أن قتل أثناء أداء واجبه. ونفس القانون هو الذي أدى إلى قطع حقوق الشهيدين محمد النهايري ومروى البريني اللذين استشهدا على الميدان أيضا. وتساءل قائلا "أي قانون هذا الذي لا يضمن حقوق الأمنيين؟ وأي قانون هذا الذي لا يعوض للجرحى والمصابين عن حوادث الشغل؟ وأي قانون هذا الذي لا يجرِّم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والذي يكتفي فيه الأمني المعرض للمخاطر من مختلف الجهات بمنحة خطر لا تتجاوز 20 دينار؟"

وشدد شكري حمادة على أن ذلك هو أبرز ما يطالبون به في ظل الوضع الجاري المحفوف بالمخاطر، مبينًا أنه من بين المطالب التي تنادي بها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي هو إرساء ثقافة وعقيدة أمنية تتعلق بأمن جمهوري. وحول ما إذا كان أن الإصرار على المطالبة بأمن جمهوري والتشديد على تجريم الاعتداء على رجل الأمن، هو رغبة من الأمنيين في تأسيس دولة "البوليس" وتحصينهم ضد المحاسبة وبالتالي الإفلات من العقاب عند ارتكاب تجاوزات؟ أجاب "أن ذلك ليس صحيحًا، وأنهم عندما طالبوا بأمن جمهوري قالوا انه لا بد أن يكون تحت إشراف السلطة التنفيذية ويعمل وفقا لمبادئ الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية. كما طالبوا بأن يفسح المجال لرقابة صلب مجلس أعلى يحدد الاستراتيجيات للمؤسسة الأمنية، إضافة إلى مطالبتهم بالمحاسبة.

وأعلن شكري حمادة أن الإصلاح يتطلب إرادة ولا يقتصر على النوايا، وهو يعتقد أن الإرادة غائبة ولهذا لم يتم الإصلاح. وقال إن هناك حسب رايه إصلاحات عاجلة لا بد أن تسوى في أقرب الأجال على غرار تأمين أعوان الأمن وتوفير تجهيزات ضرورية، مثل واقيات الصدر المضادة للرصاص وغيرها من التجهيزات، ولا بد ايضًا من تحمل الجميع لمسؤولياتهم من خلال توفير الأرضية الملائمة، لإنجاح العمليات الأمنية الميدانية، ولا بد ايضًا من إعادة النظر في القانون عدد 4 الذي استنفذ قواهم. وتابع بالقول "إنه لا بد من إصدار قانون ينص على أن قائد الميدان هو من يتحمل المسؤولية، وبالتالي لا بد من القطع مع التعليمات ومع القرارات السياسية التي تتدخل في العمل الأمني، بهذه الطريقة يمكن ترك مجال للمحاسبة والرقابة. واعتبر أن التعليمات تفقد رجل الأمن المسؤولية، ولهذا لا بد من ترك الأمر بيد من هو في الميدان بصفته يحسن تقدير الأمور أكثر ممن هم في الإدارة أو في السلطة. وختم حمادة قائلًا أنهم يرفضون التحاور مع مجرم وإرهابي حامل لسلاح قاتل، ولهذا على الحكومة التي حددت المفاهيم أن تطبق القانون.