أكّد الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي، عماد بالحاج خليفة، أنّ الهدف الأساسي من الأعمال المتطرّفة في تونس، هو إرباك العمل اليومي لقوات الأمن والجيش التونسي، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تم التنبيه بتداعيات الاعتداءات على الوضع العام وعلى المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد خاصة وان تصريحات بعض الأمنيين بوجود عناصر  تتدرّب في الجبال قد ثبتت بعد التأكد من ذلك .

وأوضح عماد بالحاج خليفة، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أن مخططات المتطرّفين تعتمد على التدرّج من خلال الانطلاق بالتدريبات في مرحلة أولى ثم القيام بعمليات تفجيرية في الجبال ثم التوجّه نحو المدن للقيام بعمليات متطرّفة، مشيرًا إلى أنّ الحلول متوفّرة وتتمثل في إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة لما له من جدوى وفاعلية لمعالجة هذه الظاهرة، فضلا عن إيجاد وكالة للأمن القومي تجمع كافة الأجهزة وكذلك مراقبة التمويلات المالية للجمعيات الخيرية ومعرفة مصادر تمويلها.كما اعتبر بالحاج خليفة انه من الضروري تفعيل قانون الإرهاب وسحب بعض الفصول المتعارضة مع حقوق الإنسان.

واكد عماد بالحاج خليفة على وجود خلل في الأداء الأمني خاصة فيما يخص توفّر المعلومات، التي تعتبر بداية لإنجاح العملية الأمنية وبالتالي فإن غياب المعلومة عن الجهات الأمنية قد يمكّن الأطراف المتطرّفة من القيام بمخططاتهم دون رقابة أو مراقبة، وأن حل جهاز أمن الدولة كان له تأثير على أداء الجهاز الأمني بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية هذا الجهاز من الناحية الوقائية، كما طالب بضرورة إحداث وكالة أمنية لجهاز الأمن القومي مشتركة بين الجيش والأمن لخدمة الوطن بعيدًا عن أي تجاذب سياسي..

وبيّن خليفة، أن هناك مخططًا كاملًا منظمًا من طرف الجماعات المتشدّدة لاستهداف المؤسسة الأمنية، وأن حل الجهاز الاستخباراتي والمعلوماتي والإرشادي التابع إلى وزارة الداخلية خطأ فادح وهو ما فتح المجال أمام الجماعات المتطرّفة على تكثيف تحركاتها سواء في مناطق العمران أو على الحدود، وأن حالة الاحباط التي شهدها جهاز الاستخبارات إبان الثورة  والحملة الممنهجة ضدهم وتهديد عائلات الأمنيين ساهم في تردّي الأوضاع الأمنية وغياب المعلومة لدى الجهات المختصة حول وجود تهديدات جدية.

وأرجع خليفة الأحداث المتطرّفة، إلى نقص المعطيات والمعلومات بالأساس، مطالبًا بإعادة جهاز أمن الدولة، ومشيرًا إلى أن اكبر خطأ ارتكبه الراجحي هو حل هذا الجهاز الذي كان يساعد كثيرًا على توفير المعلومة وبالتالي استباق الأحداث، وأن أمن الدولة يعتمد على المخبرين الذين يلعبون دورًا هامًا في الإبلاغ على كل ما من شأنه أن يمثل خطرًا على الأمن العام.