حذّر كاظم الشمري، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية الشعب العراقي، من "سرقة" أصواته بطريقة مدروسة من قبل بعض الأحزاب الكبيرة، معلنا أن كتلته دعمت نسبة القاسم الانتخابي 1.4 وتقليل العمر اللازم للترشيح من 30 عامًا إلى 28 عامًا في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية في تصريح لـ"العرب اليوم"، إن كتلته دعمت نسبة القاسم الانتخابي 1.4 وتقليل العمر اللازم للترشيح من 30 عامًا إلى 28 عامًا، وكان موقفنا على أن يكون عمر الترشيح 28 عامًا أو أقل من ذلك، خصوصا أن الشعب العراقي يصنف كشبابي وقطاع الشباب ناضل من أجل التغييرات، وأضاف أنه "تم التصويت على أن يكون المرشح حاملا لشهادة البكالوريوس ونحن مؤيدون لهذا المقترح لكن كنا نأمل أن يكون هناك حل وسط لضمان دخول بعض الشرائح ذات الجماهيرية كشيوخ العشائر وشخصيات دينية".

وبشأن التحالف الجديد، أكد الشمري أن الائتلاف الانتخابي الجديد يضم رئيس القائمة إياد علاوي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وصالح المطلق، مبينا أنه يهدف على أحد المناصب في الرئاسات الثلاث لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي سنوعد بها جماهير الائتلاف الانتخابي الجديد، مشيرا إلى أن "ائتلاف الوطنية يتعامل مع جميع القوى السياسية على أساس الهم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، أخذين بنظر الاعتبار البرنامج السياسي الذي اختاره الائتلاف والمتمثل بإقامة الدولة المدنية القائمة على أساس سيادة القانون واحترام الحريات".

وذكر الشمري أنه في حال إعطاء مفوضية الانتخابات مهلة جديدة لتسجيل الائتلافات الانتخابية فإن الائتلاف سيسعى إلى مفاتحة كتل سياسية كبيرة بغية الانضمام إلى هذا التحالف لضيق الوقت الذي منحته المفوضية، كما كشف عن وجود تنسيق عال مع كتل سياسية لم يسمها لغرض توقيع اتفاقات انتخابية في حال منح المفوضية الانتخابات مهلة زمنية أخرى لتسجيل الائتلافات الانتخابية، وتطرق إلى انسحاب الكتلة من جلسة البرلمان اعتراضا على عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه النازحين، مضيفا أن إجراء الانتخابات مرتبط بالإيفاء بتلك التعهدات قبل إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن "لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات كانت وكما حذرنا سابقا وتوقعنا جزءا من المحاصصة ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب في التغيير والإصلاح"، مبينا أن "بعض أعضاء اللجنة سعوا بشكل واضح إلى إقصاء كل المرشحين الأكفاء والتركيز على دفع بعض المرشحين المدعومين من أحزاب وكتل سياسية"، مبينا أن "هنالك أدلة واضحة تثبت التلاعب باستمارات التقييم وتغيير البعض منها ممن لم يحصلوا على درجات جيدة من المدعومين من أحزاب سياسية في مقابل إقصاء واضح للكفاءات الأخرى غير المدعومة من حزب"، لافتا إلى أن "اللجنة كانت مجرد واجهة شكلية لإعطاء المصداقية للمرشحين الذين ستفرزهم، لكن الأسماء حسمت فعليا منذ فترة، وما يجري الآن لا يتعدى كونه مسرحية رخيصة للضحك على الذقون من قبل البعض من أعضائها".

وأوضح الشمري أنه "كانت لدينا ملاحظات في عمل لجنة الخبراء وآليات اختيار مرشحي مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات الجديدة"، مبينًا أن "فرض الإرادات ورغبة أطراف بتغليب مصالحها والدفع بمرشحيها كان أمرًا حاضرًا منذ أول جلسات اللجنة رغم مطالباتنا الكثيرة بأن يكون مقترحنا بتولي القضاة إدارة الانتخابات لكنها كانت تواجهه بأصوات المحاصصة"، وأكمل أن "اختيار قضاة لتولي الإشراف وإدارة الانتخابات وإعلان نتائجها ستكون له مردودات إيجابية عديدة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها بعيدًا عن أي محاباة لطرف دون آخر"، لافتًا إلى أن "القضاء مستقل ولا يمكن أن يزايد أي طرف على استقلاليته إضافة إلى أنهم لن تكون لهم أي منفعة بالانحياز لطرف دون آخر كون واجباتهم تنحسر بفترة زمنية محددة ثم يعودوا لعملهم بالسلطة القضائية".

وفي ما يخص الخلافات التي تشهدها الساحة النيابية في قبة البرلمان بشأن إقرار الموازنة دعا الشمري، رئاسة البرلمان إلى "خرق الدستور" إذا ما كان الأمر فيه منفعة للشعب العراقي"، مبينا أن الدستور جاء لخدمة العراق وشعبه.​