اعتبرت عضو مجلس النواب صباح التميمي، أن "الروتين" الموجود في طريقة التعاطي مع الدعاوى ساهم في "تعطيل" عملية إطلاق سراح العديد من الموقوفين في العاصمة، مطالبة مراكز الشرطة بالتعامل مع الموقوفين، بروح إنسانية ومهنية تتماشى مع قوانين حقوق الإنسان.

وأضافت التميمي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أنها تفقدت عددًا من مراكز التوقيف في العاصمة بغداد، للوقوف على عمل مراكز الشرطة وكيفية التعامل مع الموقوفين، مشيرةً إلى أن "الروتين الموجود في طريقة التعاطي مع الدعاوي، يعطل عملية إطلاق سراح العديد من الموقوفين".

وتابعت أن "هناك متهمين مرت عليهم شهور طويلة وهم في مراكز التوقيف، لا سيما وأن بعض الدعاوي يمكن حلها والإفراج عن المتهمين بوقت قصير بدل احتجازهم لتلك الأشهر، مطالبة مراكز الشرطة بـ "التعامل مع الموقوفين بروح إنسانية ومهنية تتماشى مع قوانين حقوق الإنسان المتبعة في الدولة المتحضرة". وبخصوص العمليات العسكرية ورفض قادة اتحاد القوى مشاركة الحشد الشعبي بالمشاركة، وصفتهم النائب بـ"سياسيي داعش" الذين يحاولون التسويغ لبقائها أكثر وقت ممكن٬ مؤكدة أن مشروع التسوية التأريخية أو المصالحة الوطنية، أخفق على يد الحكومات السابقة، واختُصر على إقامة الولائم والمؤتمرات التي لا جدوى منها.

وأشارت التميمي إلى أن ملف إعادة إعمار المدن التي خربتها "داعش"، يتطلب وقتًا لا يقل عن خمسة أعوام، مبينة أن الاستثمار هو الحل الوحيد، لإعادة تلك المدن في ظل الأزمة المالية الحالية، التي يعاني منها العراق نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وأضافت أن التغيرات التي جرت على شكل الحكومة هي إصلاحات صورية وشكلية لا أهمية لها، لأنها جاءت بعنوان التغيير لأجل التغيير وليس التغيير لأجل الإصلاح.

ولفت٬ إلى أن هناك ملفات فساد عديدة في عمل هيئة الإعلام والاتصالات، أحيلت إلى لجنة النزاهة وهيئة النزاهة. وبخصوص مشروع التسوية التاريخية، قالت التميمي إن الحكومات السابقة لم تتمكن من تحقيق المصالحة الوطنية، وعملية التسوية التأريخية وكل ما فعلته هو إقامة الولائم والعزائم والمؤتمرات بأموال ضخمة ومن دون وجع قلب ولم تكن عليها رقابة حقيقية والمصالحة تحتاج إلى أفعال لا شعارات، مبينة أننا بحاجة إلى مؤسسات دولية لمعرفة حجم هدر الأموال في هذا الملف الخطير، والكشف عن الأسماء التي تسببت بهدر المال العام بحجة المصالحة الوطنية، ونحن نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة في المجتمع العراقي، لتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق تسوية تأريخية لكل المشاكل السابقة.

ولم تؤيد النائب عن الكتلة الوطني،٬ بزعامة إياد علاوي التغيرات الأخيرة في التشكيلية الوزارية، لأنها كانت سريعة وعاجلة وبعضها غير مدروسة والتقييمات لأداء الوزراء، وليس كل ما اتى به السيد العبادي هو أفضل من الوزراء السابقين وهناك وزراء أكفياء وجيدون، لافتة إلى أن رئيس الوزراء العبادي أراد أن يغير من أجل التغيير فقط والإصلاح بالواقع يحتاج إلى خطة حكومية واضحة وواسعة، وليس إلى استبدال وجوه بأخرى وهناك وزراء لا يستحقون الدخول إلى القصر الحكومي، وهناك وزراء لا يستحقون الخروج من القصر الحكومي.

وأشارت التميمي إلى القوانين التي أخفق بها مجلس النواب في تشريعها منها "قانون الأحزاب، وقانون العفو العام التي من شأنها أن تحد من حالة التوتر، داخل مجلس النواب، وتسرع في إنجاز مشروع التسوية التاريخية الذي نتبناه". واقترحت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس النواب إلى اللجوء للاستثمار لإعادة المدن، التي دمرتها تنظيم "داعش" والمجتمع الدولي متفاعل مع العراق لإعادة تحرير هذه المدن مجرد أن تنتهي عملية تنظيف المدن من الألغام والمنازل المفخخة، ستبدأ صفحة إعادة الإعمار، مذكرة بمؤتمر برلين الذي عقد في وقت سابق من العام الماضي وحضرته النائب التميمي ووجدت أن أغلب الشركات العالمية تنتظر الإيعاز من قبل الحكومة للبدء في عملية إعادة الإعمار.

واستبعدت التميمي إعمار جميع المدن المحررة في ظل حكومة العبادي، لكن كمرحلة أولى ممكن أن يتم توفير المشاريع الأساسية من ماء وكهرباء وبعض الطرق الرئيسة، مبينة أن عملية الأعمار تحتاج إلى وقت طويل فكما تعرف أن هناك مدنًا قد دمرت بنياتها التحتية بالكامل، وتحتاج إلى خمسة أعوام، شريطة أن يمسك هذا الملف المختصون.