اعتبر المحلل السياسي والمهتم بشؤون المتطرفين، هاشم الهاشمي، أن مبادرة التسوية السياسية تعتبر خطوة لذرّ الرماد في العيون، وأن "التحالف الشيعي لا يريد الذهاب إلى خيار إنشاء الأقاليم الذي تطالب به بعض الأطراف السنية"، مشيرًا إلى أن التسوية الحقيقية يجب أن تتحقق بين القيادات الاجتماعية وليس السياسية.

وأكّد هاشم الهاشمي في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن "العراق من دون المحاصصة القومية والطائفية سيقع في أزمات كبرى وكارثة، ابتداءً من التمرد المسلح والفساد الاقتصادي وصولا إلى حرب أهلية أخرى"، مشيرًا إلى أن "التسوية التاريخية العراقية ليست صحيحة بل هي مضللة، ولها آثار سياسية خطيرة فهي تشجّع المكونات الكبيرة على القيام بمغامرات والتلاعب بحقوق الأقليات".

وأوضح الهاشمي أن بعثة اليونامي باعتبارها الطرف الضامن لتنفيذ بنود التسوية، أجرت لقاءً مع عدد من قيادات البعث في عمان، وتحديدًا مع جناح الكبيسي، في إطار سعيها لتقديم "جهة سياسية سنية موحدة" للتوقيع على المبادرة، والحصول على موافقة دول إقليمية سنية على ذلك، مشيرا إلى أن الكبيسي رفض بشدة الدخول في تسوية مع حكومة بغداد، ولافتًا إلى أن التسوية التاريخية جاءت في توقيت سيء فالعراقيون يحررون الأرض في الموصل المحاصرة من "داعش" الانتحارية وفيها قرابة المليون و800 ألف مواطن والمنتصر سيكون له سهم أكبر في فرض الشروط، وأن العراق ليس كلبنان ويمكن الحل عن طريق الامم المتحدة والحماية الدولية .

وأشار الهاشمي إلى أن نجاح التسوية مرهون بطرح مشروع الدولة المدنية، وإلغاء كل القرارات تجاه الأطراف الأخرى من خلال إجراءات حقيقية عدة، دون وضع خطوط حمر أمام المكون الآخر، مبيّنًا أن مشروع التسوية تزامن مع إقرار قانون الحشد الشعبي دون النظر إلى مقترحات ومطالب الشركاء بشأن القانون المذكور، واعتبر أن ذلك بداية متعثرة.

وأفاد الهاشمي أن التسوية تحتاج إلى إجراءات عدة لبناء الثقة من أجل اختبار مدى جدية جميع الأطراف التي تتبناها، موضحًا أن من بين هذه الإجراءات "معرفة مصير آلاف المخطوفين على أيدي المليشيات وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة وتجميد العمل بالقوانين ذات الطابع الخلافي"، ومحذّرًا من تدخل بعض المتطفلين لعرقلة مشروع التسوية من محتواه واختزاله بتفاهمات شخصية، وشدد على "ضرورة أن تسبق التسوية الشاملة مرحلة بناء الثقة من خلال المقدمات الإيجابية الكفيلة بإثبات قدرة التحالف الشيعي على تغيير المنهج وتوافر الإرادة لتحقيق التسوية الشاملة".

وبيّن الهاشمي أن المبادرة تتوفّر على الكثير من النواقص، فهي ليست على شاكلة مبادرة المصالحة في جنوب أفريقيا، كما أنها تفتقر للكثير من المقومات التي يمكن أن تسهم في إنجاحها، مشيرًا إلى أن "نفس الإقصاء ما زال واضحاً فيها"، وأنّ "وفداً ضم قيادات في التحالف وأحزاب سياسية عراقية أخرى، التقى في بيروت ممثلين عن جماعات عراقية معارضة للعملية السياسية"، موضحاً أنّ اللقاءات بحثت بشكل مفصّل بنود "التسوية التاريخية".

وكشف الهاشمي أنّ الوفد العراقي، تسلّم "ملاحظات الأطراف المعارضة على التسوية"، مؤكدًا أنّ الوفد أبلغ بدوره ممثلي المعارضة، طلب التحالف ورقة تسوية موحدة، تقدّمها جميع الجهات المعارضة للمسار السياسي في العراق.