كشف مطشر السامرائي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، عن تدهور كبير في الملف الأمني للمحافظة، بعد استعادتها من تنظيم "داعش"، وفقدان 3000 من السكان المحليين، أثناء العمليات العسكرية.   

وأضاف السامرائي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن إحدى الإشكاليات الكبيرة التي تتصدر المشهد السياسي في العراق، هي عدم قدرة الحكومة على بسط نفوذها بصورة كاملة على الواقع الأمني في البلاد، فضلًا عن معاناة الساحة العراقية من تضخم في الجماعات والفصائل المسلحة، ومما يزيد المشهد تعقيدًا، أن تلك الفصائل لا تفصح عن هويتها.

وأوضح أنه في السابق كانت هناك الشرطة المحلية والجيش فقط، وهما من يمسكا الملف الأمني في المحافظة، لكن اليوم ظهر الحشد الشعبي وفيه أكثر من 60 فصيلًا، إضافة إلى وجود جماعات مسلحة تلبس لباس الدولة وتستقل سياراتها، وتحمل "باجات الدولة التعريفية"، ويقومون بخطف المواطنين وإخفائهم قسريًا، وعندما نسأل نحن كنواب في البرلمان عن عائدية تلك الجماعات لا نحصل على جواب، ولا أحد يعرف دوافع هذا العمل وكيف دخل هؤلاء؟ ومن سهّل لهم مهمتهم؟.

وعن المخطوفين الـ3000 في المحافظة، قال السامرائي إن مصيرهم مجهول في ظل تلك الفوضى، وحتى ذويهم يتخوفون من الذهاب إلى المحاكم، فليس هناك مانعٌ من اعتقالهم أو خطفهم، فنحن نعيش في شريعة غاب وفوضى كبيرة، فإذا كان النائب الذي عنده حماية وحصانة برلمانية يُعتقل ويُختطف ويقتل، كما حدث مع أحد النواب العام الماضي فكيف بقية المواطنين؟.

وتابع أن أغلب قيادات الشرطة المحلية والقيادات الأمنية في المحافظات السنية، هم ليسوا من أهل تلك المناطق، وهذا خطأ فظيع، لأن أهل تلك المناطق هم أعرف بالوضع الأمني ويستطيعون القبض على الإرهابيين من تلك المناطق، فضلًا عن تقديمهم التضحيات وقتالهم لداعش والقاعدة، وتعرضوا للاغتيال وفُجّرت بيوتهم وقُتل الكثير من أقربائهم، وهؤلاء هم الأجدر والأفضل لإدارة الملف الأمني، لكن الحكومة تصم آذانها عن سماع تلك الآراء.    

وعن ملف النازحين، أكد السامرائي أن قضية النازحين في المحافظة ما زالت شائكة، ولم يُعدْ النازحون إلى مناطقهم رغم تحريرها، وعندما سألنا "نحن كنواب" القادة الأمنيين والقادة السياسيين بدءًا برئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة المهجرين، عن سبب عدم عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة منذ أكثر من عامين، لا نحصل على جواب من أحد وربما لا أحد يعلم".

وتساءل السامرائي عن الدافع من عدم عودة النازحين إلى ديارهم، رغم التصريحات التي تتحدث عن حقوق المواطن والدستور الذي كفل حقوق المواطنين، فلماذا لا يُسمح له بالعودة إلى مدينته التي هُجّر منها بسبب تقاعس الدولة عن حمايته من عصابات داعش؟.

وأضاف السامرائي أنه طالما الدولة ضعيفة فالضعف ينعكس على البرلمان؛ لأنه جهة رقابة تشريعية وليس تنفيذية، وهذا الضعف هو الذي فتح الباب لمخابرات الدول كي تتدخل في الشأن العراقي. وبشان مصفى بيجي الواقع في المحافظة، والذي تعرض لأكبر عملية سرقة ونهب أثناء المعارك التي جرت، وقامت مليشيات الحشد الشعبي بنهبه ونقل معداته وآلياته إلى بغداد بسيارات كبيرة، وكشف السامرائي عن استمرار عمليات النهب والسرقة لغاية الآن، وتدخل عشرات السيارات يوميًا إلى داخل المصفى لتخرج منه محملة بالمواد والأجهزة والمعدات، ولا نعرف لغاية الآن هوية تلك الجهات.

وتابع "تواصلت مع رئيس الوزراء وسألته عن تلك الجماعات ولم أخرج بنتيجة، وكذلك مع وزير النفط لكنه لا يعرف، أما الحشد الشعبي فلم يسمح للنواب بدخول المصفى للاطلاع على حقيقية الأمر، ولم يسمحوا كذلك للمحافظ ولا قيادة العمليات، ولا المجلس المحلي واللجان المعنية بدخول المصفی".

وواصل حديثه قائلًا "حتى قائد عمليات صلاح الدين الذي ذهب بنفسه إلى المصفى، لكنهم لم يسمحوا له بالدخول، وهو برتبة فريق ركن ومعه أعضاء من مجلس المحافظة، ومعهم لجنة لكن عنصرًا أمنيًا بلباس عسكري ولا يلبس حذاءً رسميًا بل كان "منتعلًا" وقف في باب المصفى ومنع هذا الموكب بقياداته ومسؤولية من الدخول، ولم يتعامل معهم حتى كما يتعامل الصغير مع الكبير ورجعوا من حيث أتوا!! " . 

وتابع "تكلمت مع رئيس الوزراء بهذا الخصوص وقلت له أن المصفى يُسرق جهارًا نهارًا، وحتى السيطرات الأمنية لا تستطيع التعرض، لتلك المجاميع التي سرقت حتى الكابلات المدفونة تحت الأرض". وطالبت إدارة محافظة صلاح الدين سابقًا مليشيا الحشد، بإخلاء مصفى بيجي والتمركز في المنطقة المحيطة به، تمهيدًا للشروع بإعادة إعماره.

 وكانت القوات الأمنية بمشاركة مليشيات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير محافظة صلاح الدين ذات "الغالبية السنية" عام 2015، لكن ما زالت تداعيات تلك الأحداث تلقى بظلالها على المشهد الأمني، وأفرزت آلاف المخطوفين الذين يعتقد بأن الحشد الشعبي هو من خطفهم، فضلاً عن منع النازحين من العودة إلى مناطقهم في بلدات يثرب وعزيز بلد وسليمان بيك، ورغم المطالبات المستمرة من قبل المواطنين والمسؤولين في المحافظة إلا أنها هواء في شبك.