أكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو ، أنّ هناك فرقًا بين ما حصل معه في وزارة الحوكمة والفساد التي استقال منها سابقا وبين ما حصل مع عبيد البريكي الذي تمت إقالته من نفس الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق معه على الصلاحيات قبل تشكيل الحكومة وكان يفترض أن يصدر أمرًا فيها بعد ذلك لكن هذا لم يحصل على أساس انه يمنح تلك الصلاحيات رغم الاتفاق على ذلك مسبقا، أما بالنسبة إلى عبيد البريكي فقد دخل إلى الوزارة وفيها كل الصلاحيات التي كان قد طالب بها هو، ومفسّرًا ما حصل له بأنّه لم تكن له نفس سياسة رئيس الحكومة ولهذا لم يستطع التواصل معه

وشدّد محمد عبو، في مقابلة خاصّة مع " العرب اليوم"، على أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في السياسيين وليس في النظام السياسي فالمشكلة ليست في النظام المختلط "برلماني ورئاسي" بل ما يحدد كون الدولة متقدّمة أم لا هو مستوى الوعي لدى عموم الناس وخاصة الطبقة السياسية، موضحًا أنّ هذه الأخيرة فيها الكثير من التعفّن وتغليب المصالح الذاتية والأنانية بما في ذلك في مؤسسات الدولة، وواصفًا الخطاب المكرّس بالمصالح المتبادلة وهو حالة ممنهجة لضرب قيم تونس.

وتحدّث عبو، عن رأيه في الأزمة بين الحكومة واتحاد العمل، موضحًا أنّ "إعفاء البريكي ترك أثرًا سيئًا في العلاقة بين الاتحاد والحكومة"، معتبرًا أن الأمر الذي لا بد أن يحصل هو أن يصدح الاتحاد في اتجاه التصدي في التفويت في المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك العمومية، وأنه لا يمكن لحكومة تعتبر فاشلة وأيديها مرتعشة ومتردّدة في مقاومة الفساد أن تقرّر التفويت في المؤسسات العمومية، واعتبر الهروب من المسؤولية بالتفويت في المؤسسات العمومية هو خطأ واجرام في حق تونس ولا يمكن القبول به مهما كانت الظروف.

واعتبر عبو أن الحل بالنسبة إليه هو إصلاح المنشئات العمومية وحوكمتها وقبل ذلك إرجاع ديون الدولة والبنوك العمومية ومحاسبة الذين ارتكبوا جرائم فساد، مشيرًا إلى أنّهم يسعون إلى التقارب من كل السياسيين لكن ليس لاعتبارات انتخابية بل للتصدّي إلى منظومة القائمة حاليا وفرض الإصلاح ، وعن السبب الذي يجعل الصلاحيات تسحب بعد أن تعطى، أفاد أنه "حصلت في الانتخابات حسابات كثيرة أوصلتنا اليوم إلى صعوبة المساس بأصحاب النفوذ المالي ولهذا تكون ردود الفعل هي التبعات الاجتماعية والاحتجاجات من قبل محدودي الدخل والعاطلين عن العمل".

وكشف محمد عبو أن الفساد استشرى في تونس، وسيحسم الأمر الشعب التونسي الذي قد ينزل في مسيرات سلمية ويطالب بمحاسبة الفاسدين بما في ذلك في الطبقة السياسية أي أن الضغط الشعبي، يمكن أن يهدئ الأمور في تونس خاصة بعد أن تأكّد للمهمشين والعاطلين عن العمل أن أوضاعهم لن تتحسّن.