كشف رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، والأمين الأسبق لجبهة القوى الاشتراكية، أكبر حزب معارض للسلطة الجزائرية، كريم طابو، أن الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها ربيع العام الجاري، لن تفرز أي خريطة سياسية جديدة، مثلما يتوقعه الكثيرون بحكم المستجدات التي طرأت على الساحة مؤخرًا، كالتحالفات التي أبرمتها التشكيلات المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر.

وأوضح طابو، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن السلطة الجزائرية تنظر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أنها إجراء قانوني وإداري، والغرض منها التحضير لمرحلة ما بعد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أي بعد عام 2019، أما المعارضة الجزائرية فتسعى جاهدة إلى إعادة التموقع، قبيل اقتراب مرحلة الحسم، بهدف كسب المناصب والمقاعد.

وذكر الأمين السابق لجبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، أن الساحة السياسية في الجزائر، تفتقر لمعارضة جدية، مؤكدًا أنه لا وجود لأحزاب معارضة في الجزائر، فالأحزاب الموجودة هي مجرد تكتيك سياسي، تتبنى خطاب غير جدي. وأكد طابو أن المعارضة الإسلامية الحقيقية أقصيت من الممارسة السياسية، وكل الأحزاب الإسلامية الفاعلة في الساحة، اشتقت من هذا التيار المقصي.

وعاد طابو للحديث عن رؤية للمشهد السياسي المقبل في ظل المؤشرات القائمة، قائلًا إن الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها ربيع العام الجاري، هي مرحلة من المراحل التي ستبسط السلطة الجزائرية سيطرتها عليها، خاصة بعد أن أحاكت قانون الانتخابات على مقاسها، فهي تمثل بالنسبة إليها منظومة سياسية وقانونية وإدارية خاصة بها، فكل القوانين التي مررت عن طريق البرلمان الجزائري، تمثل على حد قوله، "ترسانة حرب ضد الديمقراطية". وتوحي هذه المؤشرات برغبة السلطة في العودة إلى العمل بنظام الحزب الواحد، الذي عرفته الجزائر سنوات الثمانينيات، قائلًا إن كل البرامج التي تستند عليها أحزاب السلطة هي برنامج الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في وقت كان من المفروض على كل تشكيلة سياسية أن تسطر برنامجًا خاصًا بها.

وعن قانون الانتخابات الجديد، يرى طابو أن السلطة أرادت من وراءه تطهير الساحة السياسية، وأنه يمهد إلى تقسيم الجزائر، مشيرًا إلى أنه يستند في الجانب الإجرائي على مرجعية استحقاقات 2012، والتي يعلم الكل أنها كانت لصالح أحزاب السلطة، وحتى إلى أحزاب من المعارضة، لتكون بطريقة غير مباشرة تابعة لها وهذا الأمر على حد قوله يطعن تمامًا في مصداقية الانتخابات المقبلة.

وستجبر نسبة 4 في المائة التي فرضت على الأحزاب للمشاركة في التشريعيات المقبلة، وستجبر الأحزاب السياسية على استعمال النفوذ لتحصيل هذه النسبة أو اللجوء إلى التحالف مع معينة أو خصوصية دينية أو جهة معينة، وستتخلى بذلك التشكيلات السياسية، تدريجيا عن مشاريعها السياسية، ومنح قانون الانتخابات الجديد الصلاحيات الواسعة للإدارة، بهدف التحكم في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وبذلك ستعوض الإدارة كل التشكيلات السياسية في البلاد، وستوزع المقاعد كما تشاء.

وفي تعليقه على الأحداث التي عرفتها مؤخرًا عددًا من محافظات الجزائر احتجاجًا على قانون الموازنة لعام 2017، أكد طابو أن هدفها الرئيسي كان واضحًا، فالتجار احتجوا على الضرائب الجديدة التي جاء بها القانون، لكن الغريب في القضية طريقة تعامل الحكومة الجزائرية على رأسهم الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، مع هذه الأحداث، ففي كل مرة يطل علينا مسؤول حكومي، ويؤكد أن أيادي خارجية أو داخلية، تسعى إلى جر الجزائر إلى مستنقع الفوضى، متسائلًا  لما لا تفصح الحكومة عن هذه الأيادي، ليحتاط الشعب الجزائري منهم".