أعرب رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، عن أسفه لما وصل إليه حال محافظة كركوك، بعد تصويت مجلس المحافظة، على رفع العلم الكردستاني، فوق بنايات ومنشآت المحافظة. وأكد أنه تحدث مع المحافظ أكثر من مرة بشأن صرف النظر عن القرارات التي تهدد السلم المجتمعي في المحافظة، التي تضم مختلف المكونات العراقية، وهي عبارة عن عراق مصغر، ولا يمكن لمكون أن يفرض رأيه على بقية المكونات الأخرى، مضيفًا أن المحافظ يصر على قراراته، من دون سماع بقية المكونات.

وأضاف الصالحي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أنه يشعر بالخوف من نشوب مشادات، ربما ترقى إلى شجار ونزاعات بين أهالي المدينة، حيث توجد تجمعات للشباب، يقوم بها عدد من أبناء المكون الكردي، وهم يحملون أسلحة، ويحاولون دعم الطلبة في الجامعة واستمالتهم لتجمعاتهم، وتحولت الجامعات والمعاهد إلى تجمعات حزبية، وابتعدت عن رسالتها العلمية، التي ينبغي أن تكون عليها".

وكشف الصالحي عن وجود انتشار للسلاح في المحافظة من قبل عناصر تابعين للمحافظ، فضلًا عن الكثير من المظاهر والممارسات التي تؤدي إلى زعزعة الأمن، وهذه الفتنة  يتحمل مسؤوليتها المحافظ ومجلس المحافظة، الذين أثاروا هذه القضية التي نحن في غنىً عنها. وأكد أن "المكون التركماني في انتظار موقف حازم من مجلس الوزراء والبرلمان العراقي، لإنهاء الموقف، خصوصًا بعد تصاعد التصريحات من أبناء المكون التركماني، وحتى المكون العربي الذي أعلن رفضه وأبدى تخوفه من تلك الخطوة".

ونوّه إلى أنه ليس من صلاحية مجلس المحافظة، التصويت على هذا القرار الذي يخص صلاحية الحكومة الاتحادية، لأن رفع علم آخر غير العلم العراقي في منطقة تحت سلطة الحكومة الاتحادية يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ومجلس النواب، ولا يمكن لأي مجلس محافظة في العراق أن يرفع غير العلم العراقي. وتابع الصالحي أن "الجبهة التركمانية العراقية، وهي الممثل الرسمي للمكون التركماني، ستقدم شكوى للمحكمة الاتحادية العليا، بشأن تلك الأزمة، للنظر في هذا القرار المثير للجدل، ونطالب بالعدول عنه، حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي".      

وأكد الصالحي أن "المكون التركماني سيتخذ خطوات بشأن الأزمة، منها حضور التجمعات الكبيرة، للتعبير عن رفضنا لخطوة مجلس المحافظة، ورفع الأعلام التركمانية إلى جنب الأعلام العراقية، فضلًا عن اتجاهنا إلى الطرق القانونية والمحكمة الاتحادية". وكان مجلس محافظة كركوك صوّت، الثلاثاء، على رفع أعلام كردستان فوق المباني الحكومية في المحافظة، بمقاطعه الأعضاء العرب والتركمان، فيما صوّت 26 عضوًا  من أصل 40.

وتباينت ردود الفعل من قبل القوى السياسية العراقية والشعبية، حيال الموضوع الذي اعتبره البعض، بأنه استفزاز لمكونات المدينة، فيما اعتبره آخرون بأنه حق قانوني للمكون الكردي. وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم، وجّه طلبًا رسميًا إلى مجلس المحافظة، مطالبًا إياه بإصدار قرار برفع علم كردستان على الدوائر والمؤسسات الحكومية، والشركات التابعة لوزارات الدولة في المحافظة.