كشف النائب في البرلمان العراقي بدر الفحل، عن توجه بعض الشخصيات من تحالف القوى العراقية "أكبر كتلة سنية" لتشكيل كتلة جديدة، تأخذ على عاتقها مواجهة المؤتمرات، التي تُعقد في خارج العراق، وتنبذ كل المقررات والتوصيات التي تخرج بها تلك المؤتمرات.

وأضاف الفحل في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن رئيس البرلمان العراقي السابق محمود المشهداني هو من سيرأس تلك الكتلة الجديدة في حال الإعلان عنها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النواب الراغبين بالانضمام لها اجتمعوا مرتين، وستُصب جهودهم لجعل القرار عراقي وداخلي، من دون النظر لأي توصيات تصدر من الخارج، وترفض القرارات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر أنقرة الأخير، الذي حضره عدد من نواب تحالف القوى العراقية، ولدينها تحفظات على هذا المؤتمر من ناحية التوقيت والمكان، الذي انعقد فيه المؤتمر.

وتابع "أن الممثلين للسنة العرب في البرلمان العراقي، هم منتخبون من قبل جمهورهم وبالتالي لا يمكن الحديث عن المكون السني، وعقد الاتفاقات باسمه دون العودة إلى النواب الممثلين الحقيقيين لهم، فضلًا عن أن الوزراء المشاركين في العملية السياسية من المكون السني، هم أيضًا جاءوا من خلال الانتخابات التي جرت في مناطقهم، والتي شملت كل المناطق من الموصل إلى بغداد، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي قرار بعيد عنهم، إضافة إلى أن اختيار الأشخاص الذين شاركوا في مؤتمر أنقرة توجد على بعضهم الكثير من الاعتراضات.

وتساءل الفحل عن توقيت هذا المؤتمر في مثل تلك الظروف التي تمر بها محافظة نينوى، من حروب طاحنة مع تنظيم "داعش"، وارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 200 ألف، ففي مثل هذا الوقت نحتاج إلى تكثيف المزيد من الجهود والتوجه نحو إغاثة النازحين، لا عقد المؤتمرات في الخارج".

وبشأن عودة نازحي محافظة صلاح الدين، أكد الفحل أن هناك مناطق لم يعدّ النازحون إليها بسبب المشاكل العالقة، فقسم من هذه المناطق هي سنية بحته، وقسم منها مختلط بين الشيعة والسنة والكرد، وهناك مشاكل جيوسياسية، وهناك مناطق تحتاج فصولًا عشائرية، وبعضها تحتوي على مشاكل أمنية كمدينة بيجي، التي ما زال الكثير من مناطقها الشمالية غير محرر، ويسيطر عليها تنظيم "داعش"، ولذلك رفضت القوات الأمنية والحشد الشعبي عودة النازحين إلى تلك المناطق، لكن هناك عودة بدأت في مناطق جنوب بيجي، وأقنعنا القوات الأمنية بإعادتهم بسبب بعدهم عن تنظيم "داعش"، أما المناطق المختلطة التي تضم شيعة وسنة، وحدث فيها القتل واتهامات بين العشائر، وهي مناطق الدجيل وبلد فنحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، لدفع الديّة لذوي الضحايا وتسوية المشاكل العالقة بين العشائر في تلك المناطق".

وأكد الفحل أن مجلس محافظة صلاح الدين صوّت على إعطاء مبلغ للعشائر الرافضة لعودة النازحين، أما في منطقة سليمان بيك التي تقع بين كركوك وبغداد، فهناك عرب سنة وأكراد، وحصل فيها بعض المشاكل واليوم التحالف الكردستاني يرفض عودة النازحين، وكذلك منطقة آمرلي المختلطة التي تضم تركمانًا شيعة، ويدّعون أن تلك المنطقة كان فيها إرهاب، ويتهمون النازحين السنة بمساعدة عناصر "داعش"، لذلك تحتاج إلى تسوية أخرى.

وعن التحضيرات التي يجريها التيار الصدري للمظاهرة المليونية في ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة المقبلة، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات، أكد الفحل أن تحالف القوى العراقية مع تغيير مفوضية الانتخابات لأن العملية السياسية الحالية نتجت عن الانتخابات التي أدارتها المفوضية الحالية، التي تُسمى" بالمستقلة"، وفي حقيقية الأمر هي غير مستقلة، وتخضع للمحاصة والطائفية وكل حزب من الأحزاب الحالية، يملك ثمانية أشخاص داخل المفوضية وكل شخصين في المفوضية هم حصة لأحد الأحزاب السياسية الحاكمة، وهذا يعني أنها غير نزيهة ولا يمكن الاعتماد عليها في إجراء الانتخابات المقبلة التي ينتظرها العراقيون، وإذا ما أُجريت الانتخابات بإدارة المفوضية الحالية، فإنها ستأتي بنفس الوجوه التي ظهرت إلى المشهد السياسي منذ عام 2005 ولغاية الآن،

لذلك فنحن ندعو كل الأطراف العراقية الوطنية إلى الدفع باتجاه تغيير مفوضية الانتخابات الحالية، لأنها غير مستقلة، ونحن ندعم أن يتسلم المفوضية عددًا من القضاة المستقلين ينتدبون من مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يتبعون للأحزاب السياسية ليديروا الانتخابات المقبلة بعيدًا عن المفوضية الحالية، ولو لمدة شهر أو شهرين بعد انتهاء الانتخابات ثم يعودوا إلى أعمالهم، وهذا ما يتبناه تحالف القوى العراقية، وكذلك التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فضلًا عن وجود مقترح من رئاسة الجمهورية، وهو يتناغم مع موقف التيار الصدري وتحالف القوى العراقية، وكل الأحزاب الصغيرة التي ترغب بدخول العملية السياسية ترغب بهذا التغيير، أما الأحزاب الكبيرة والكتل التي تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، فهي تعارض تغيير المفوضية لأنها تستفيد من وجودها.