كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أنّ تعديل العفو العام الجديد سيسمح بإعادة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت قبل سقوط الموصل بعكس الجرائم التي ارتكبت بعد هذا التاريخ، متصورة أن الفقرة الأخيرة من الأسباب التي أدّت إلى تغيير وجهة نظر البرلمان بتعديل القانون والقبول بمناقشته من حيث المبدأ بعد أن تم رفضه في جلسة سابقة.

وأكّدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن "شمول المزورين من درجة مدير عام فما فوق بالعفو يعطي مؤشرًا على أن المادة كتبت خصيصًا لإخراج بعض الأشخاص من السجون"، مبينة ان لجنتها "ترفض التعديلات الجديدة"، ونافية علمها بالأسباب التي دفعت البرلمان لقبول التعديلات" رغم أن ممثلي جميع الكتل أعضاء في لجنة حقوق الإنسان ولم يعترضوا حينها على القانون بالصيغة التي شرع بها".

ورأت الجاف أن "إلغاء شمول مرتبكي جريمة الخطف، ممن لم يتسبب بعاهة أو أضرار للشخص المختطف، تسبب بأضرار لعوائل كثيرة باعت منازلها وكل ممتلكاتها على امل تعويض أصحاب الدعوى وإخراجهم ذويهم من السجون، دافعت اللجنة القانونية النيابية عن التعديلات التي أُجريت على مسودة "العفو العام"، معللة ذلك بأن نسخة الحكومة كانت تشمل "فئات محدودة جدا" ، لافتة إلى أن  أكثر من 10 قضاة شاركوا لعدة أسابيع، مع الكتل السياسية ولجان برلمانية، لوضع اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام.

وأوضحت الجاف أن "القانون سيسمح بإعادة التحقيق بالجرائم التي ارتكبت قبل 10 يونيو/حزيران 2014"، في إشارة إلى تاريخ احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل، وعدد من المحافظات المجاورة"، مبينة أن "التعديل الجديد  لن يشمل أحكام العفو الجرائم التي حدثت بعد سقوط الموصل لأي سبب كان، وأكد النائب توران أن "الفقرة الخاصة بإعادة التحقيق كانت سببا لكي يغير البرلمان رأيه بالتصويت لصالح المضي بتعديل القانون"، لافتًا إلى أن "التعديل تمت قراءته للمرة الأولى، وهو الآن في طور المناقشة داخل اللجنة، ثم سيعرض في وقت قريب للقراءة الثانية، وأن اللجان القضائية المركزية المشكلة من المجلس شملت ٧١٦٨ معتقلاً بالعفو العام حتى الآن، ولم تفرج وزارة العدل إلّا على 380 محكوماً منذ لحظة نفاذ القانون حتى يوم 12 كانون الثاني 2017.

ورأى توران أن "هذا الرقم قليل جدًا نسبة إلى الأعداد الكبيرة المتوقع ان يشملها العفو"، معتبرا أن "هناك ضعفاً في إجراءات الإفراج"، وعن بنود التعديل الجديد لقانون العفو العام، تقول عضو لجنة حقوق الإنسان إن "التعديل تمسك بعدم شمول مرتكبي جرائم الخطف بكل ظروفها وبدون أية استثناءات"، مشيرا إلى أن التعديل ينص على سريانه بأثر رجعي على المشمولين بأحكام من تاريخ 25 أب 2016.

وصوّت مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الحالي، على قبول مقترحات مشروع التعديل على قانون العفو العام من حيث المبدأ لمناقشتها والتصويت على فقراتها، ومع بداية الفصل التشريعي الجديد، مطلع الشهر الجاري، أرسلت الحكومة التعديل الثاني لقانون العفو العام، رغم رفض البرلمان تعديل القانون مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدت انتقادات لاذعة وجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي لقانون "العفو العام"، إلى تجميده بشكل مؤقت، رغم مرور نحو 5 أشهر على تشريعه، وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ بمجرد تصويت البرلمان عليه.

وانتقد العبادي، قانون العفو العام، بعد أيام من إقراره، ووصف إضافات البرلمان على بنوده بأنها "إجرامية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلا على هذه الفقرات". وأضاف "استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة"، وأجرى البرلمان تعديلا على جرائم التطرّف، التي استثنتها النسخة الحكومية من العفو، وذيلها باشتراط عدم تسببها بالقتل أو العاهة أو تدمير منشأة حكومية.