وصف الناشط الحقوقي المختص في العلاقات التونسية الليبية، مصطفى عبدالكبير، الوضع في بن قردان، بالـ"متوتر"، قائلًا "إنه رغم فتح المعبر وإمضاء الاتفاقات، إلا أن الحلول الحقيقية غير موجودة".

وكشف عبدالكبير في حوار لـ"العرب اليوم"، أن "الوزراء الذين زاروا، خلال الاسبوع المنقضي، بن قردان لم ياتوا بأي حلول، بل كان الهدف من قدومهم هو للتهدئة لا غير"، مضيفًا أن "مشكلة معبر "رأس غدير" لا تتطلب قدوم وزراء، إلا إذا كانوا قد قدموا من أجل مسائل تنموية تخص المنطقة، فهذا وحده الأمر الذي يهتم له أبناء الجهة".

واعتبر عبدالكبير، أن حديث أحد الوزراء عن أسباب الزيارة، والقول أنهم جاؤوا من رأس غدير، غير مقبول من طرف الأهالي.

وبشأن الحل الذي يعتبره ضروريًا لفض مشكلة رأس غدير، قال عبدالكبير، "إنه لا بد من التنسيق بين مديري المعبرين، أي في كل من تونس وليبيا، والعمل على تقريب وجهات النظر وليس بإرسال وزير أو اثنين"..

وشدد عبدالكبير، على أن الحل لا يمكن أن يوجد خارج الدولة، باعتبار أن كل المعابر تحت سيطرة الدولة التونسية، وليس تحت سيطرة بلدية بن قردان، ولا بلدية جربة، وكذلك بالنسبة إلى الموانئ، فكل نقاط التقاطع مع الشعب الليبي، وفق قوله، تتطلب تعاملًا مع الدولة دون تدخلات من هنا وهناك.

ومن هذا المنطلق، يرى عبدالكبير، أن الحل يتمثل في الحوار مع الطرف الليبي، واتخاذ حزمة من الإجراءات دفعة واحدة لجميع المعابر البرية والبحرية والجوية. لا أن يناقش كل معبر على حدة.

واستكمل مصطفى عبد الكبير، قائلًا: "إن الوزراء التونسيين لا يفقهون شيئًا عن الوضع الليبي، بدليل أنهم جاؤوا إلى رأس غدير، الجمعة الماضية، للتفاوض مع الجانب الليبي"، موضحاً أن يوم الجمعة بالنسبة الى كل الليبيين، هو يوم صلاة فقط ولا يعملون فيه ولا يتفاوضون ولا يلتزمون بأي مواعيد أخرى.

وأكد عبد الكبير، أن هناك سوء إدارة جهوية في بن قردان، فالحلول بالنسبة إليه لا تتعلق بمعبر راس غدير فقط، وإنما بالتنمية في المنطقة ككل، فالمنطقة، وفق قوله تعيش تهميشًا كليًا، وهو ما خلف حالة من الاحتقان والاحتجاجات والتوتر..

وفيما يتعلق بتغير الوضع في ليبيا ومدى تأثيره على الوضع في المناطق الحدودية، قال مصطفى عبد الكبير، "إن التغييرات في ليبيا ستؤثر حتمًا على المناطق الحدودية، خاصة وأن تعدد الأطراف هو من أهم العوائق التي تحول دون إيجاد حل لمعضلة المعبر الحدودي".

واختتم الكبير حديثه، بوجود ما يقارب من 150 تونسيًا في السجون والمعتقلات الليبية من بينهم نساء، نافيًا تعرض التونسيات في السجون الليبية إلى الاعتداء أو التعذيب، ومشيرًا إلى أنهن يمررن بظروف نفسية صعبة، خاصة وأنه لا توجد ضدهن أي إثباتات، وفي كل مرة يقع تأجيل الحكم، ولاحظ أنه إذا لم يتم الحكم ببراءة الموقوفات، على الدولة التونسية تفعيل اتفاقياتها مع ليبيا، مطالبًا أن تأخذ تونس الموضوع على محمل الجد وتتحول إلى ليبيا لزيارة المعتقلين الأبرياء في السجون الليبية.