كشف عماد الخميري، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التونسية، أن اللجنة ستكشف عن كل ما وقفت عليه من الملاحظات والمعاينات في الزيارة، التي أرسلتها إلى مركز الإيقاف في بوشوشة. وأوضح أن هناك تحسنًا في مستوى البنية التحتية لمراكز الإيقاف، أما على مستوى المعاملات واحترام القانون، فذلك ما ستزيح عنه اللجنة النقاب.

وأكد الخميري في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن اللجنة منشغلة بما يدور من أحاديث عن وجود حالات تعذيب، لا سيما الحديث الصادر عن منظمة العفو الدولية، مبينًا أن الحكومة تؤكد غياب سياسة ممنهجة للتعذيب، لكن وجود حالات وهو ما من شأنه أن يبعث عليّ الانشغال.

وقال إن لجنته ستواصل الاستماع إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الرسمية، بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد. وأكد المتحدث أنه بعد الاستماع إلى منظمة العفو الدولية، بشأن الانتهاكات للحرمة الجسدية والتعذيب، سيتم الاستماع خلال الأيام المقبلة إلى المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ثم مرصد الحقوق والحريات، وكذلك الهيئة الوطنية لمقامة التعذيب والهيئة العليا لحقوق الإنسان.

وفي إطار ممارسة دورها الرقابي ستواصل اللجنة زياراتها الخارجية، لتشمل مركز الإيقاف في بوشوشة ومركز رعاية الأحداث بالمروج وعددًا من الوحدات السجنية. وعلى ضوء الزيارات ستصدر تقريرها بشأن أوضاع الحقوق والحريات العامة في تونس.

وأكد عماد الخميري أن كل من تثبت ممارسته لانتهاكات للحقوق والحريات، لا بد أن تقع محاسبته ولا مجال للسكوت عن أية انتهاكات أي كان مرتكبها.