حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، من السقوط في المصيدة التي يعدّها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوقوع ضحية ألاعيبه.

وأوضح تيسير خالد، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ "ما يصدر عن حكومة إسرائيل، وما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يريد أن يركز على عدد من المسائل التي لا علاقة لها بدفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام، يريد أن يركّز على قضايا ثانوية، مشيرًا إلى التجربة المصرية مع الإسرائيليين في المفاوضات، فالإسرائيليين بارعون جدًا في المفاوضات وجرّ الطرف المقابل لهم، بواسطة القضايا الثانوية وإبعاد المفاوضات على ما هو جوهري، والذي يجب أن يكون زوال الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، هذا ما يجب أن يكون مطروح على جدول المفاوضات وليس ما يريده نتنياهو، تارة يشغل العالم بيهودية الدولة، وتارة أخرى بمخصّصات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين، وتارة ثالثة بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هذا ما يريده نتنياهو وهذه لن تكون مفاوضات وإنما إضاعة للوقت فقط.

وأضاف خالد، أنّه "للأسف الشديد، تتواطأ الإدارة الأميركية مع نتنياهو في إشغال الجانب الفلسطيني، والرأي العام، إشغال العالم بهذه القضايا الثانوية على حساب ما هو جوهري وهو الاحتلال، وحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، نتنياهو يريد أن يبعد كل هذه المفاوضات عن كل هذا"

وأشار نتنياهو إلى كذب إسرائيل في ترويجها أنّ المستوطنة الأخيرة التي وافقت الحكومة على بنائها هي الأولى منذ 25 عامًا، مبيّنًا أنّ "نتنياهو يكذب وحكومة إسرائيل تكذب، كيف لم يبنوا مستوطنات على امتداد 25 عامًا، على امتداد الاحتلال بنت حكومة إسرائيل، 157 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأكثر من 200 بؤرة استيطانية، كيف لم تبني حكومة إسرائيل مستوطنات على امتداد 25 عامًا، هذا الاستيطان الذي ينتشر طول الضفة الغربية وعرضها، هذه البؤر الاستيطانية قد تتحوّل إلى مستوطنات وقد حوّل قسم منها نتنياهو إلى مستوطنات من خلال قانون التسويات الإسرائيلي الذي يهدف إلى تحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات جديدة، إذا هو يخدع الرأي العام الفلسطيني".

وأضاف خالد أنّ "الراي العام الفلسطيني لا ينخدع، لأنه يرى الأمور على الأرض كما هي، وإنما يخدع الرأي العام الدولي، فالاستيطان لم يتوقف، والبؤر الاستيطانية من خلال قانون التسويات سيحوّلها نتنياهو إلى مستوطنات معترف بها، إذا هو يكذب وهذا غير صحيح، ويجب ألا يقع أحد بالفخ وأن يصدق نتنياهو أنه على امتداد 25 عامًا لم تبني إسرائيل أي مستوطنة، هذه دعاية يروّجها نتنياهو، وتصدّقها الإدارة الأميركية، لكن نحن لا نصدق، لأننا نرى ما يجري على الأرض".

وتحدّث خالد، عن طلب إسرائيل حل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ووقف مخصّصات الأسرى وقرصنتها من أموال المقاصة، مشيرًا إلى أنّه "هناك شيئًا جوهريًا من وراء إثارة كل هذه القضايا، نتنياهو يريد إبعاد المفاوضات عن القضايا الجوهرية، لا يريد أن تكون هناك مفاوضات جادّة تعالج ما هو جوهري في هذا الصراع، وتمكّن من دفع قانون التسوية للأمام، يريد أن يبقيها في إطار القضايا الثانوية، ويفتعل سلسلة من القضايا لإبعاد المفاوضات عن الأساس الذي تقوم عليه، المفاوضات يجب أن تقوم على أن هناك احتلال يجب أن ينتهي وأن هناك حقوق للشعب الفلسطيني، أقرّتها الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأن هناك إجماع دولي على ضرورة أن تتقدم جهود التسوية تجاه حل الدولتين، كل هذا لا يريده نتنياهو وإنما يريد أن يناقشنا في أمور لا يمكن أن تكون ناتج التفاوض وهو يعرف أن هناك صندوق قومي فلسطيني تأسس منذ عام 1966، ويعرف أن الصندوق يرعى عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وعندما وقعوا اتفاقية "أوسلو" مع الجانب الفلسطيني كانوا يعرفون أن هناك أسرى وصندوق قومي، وأنّ الصندوق القومي يقوم بدوره الوطني تجاه هؤلاء، ويعرفون أيضًا أنّ هناك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بالنسبة للأسرى، أليس نتنياهو هو الذي تفاوض مع السلطة الفلسطينية ووقع اتفاق مع الجانب الفلسطيني على اطلاق سراح 100 أسير فلسطيني، ما قبل أوسلو، وأطلق 3 دفعات وبقي دفعة رابعة، قبل عامين، الآن يريد أن يحوّلهم إلى "إرهابيين" ، واضح أن هناك مناورة سخيفة من نتنياهو لزجّ المفاوضات في مأزق وفي قضايا فرعية، هنا أريد أن أسأل أليس حكومة إسرائيل هي التي تواصل دفع مخصصّات عائلات لمجرمين إسرائيليين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين والشواهد على ذلك كثيرة، ينظر نتنياهو في بيته الداخلي أولا قبل أن يتّهم الفلسطينيين الذين هم ضحايا التطرّف الإسرائيلي، أما بالنسبة لوكالة الغوث، فهي تشكّلت بقرار  من الجمعية العامة المتّحدة وستواصل مهمتها السياسية والإنسانية باتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وخيرًا فعل الأمين العام للأمم المتحدة.، بالرد على بنيامين نتنياهو بأن تفكيك وكالة الغوث أمر  غير وارد وأن مسألة وكالة الغوث مرتبطة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد قُبلت إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة بشرطين، الشرط الاول، احترامها لقرار التقسيم "81"، والشرط الثاني، احترامها بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم الذي هجّروا منها، هذه مناورة سخيفة من نتنياهو، يريد إشغال الرأي العام بوكالة الغوث، في الوقت الذي هو يعرف أن موضوع الوكالة له علاقة بقرار الجمعية العامة وأن أحدا لا يملك الصلاحية بحلها قبل تنفيذ قرار 194 وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم".

وطالب تيسير خالد بإعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير ومؤسساتها، مشيرًا إلى أنّ "المجلس المركزي الفلسطيني اجتمع قبل عامين ونصف مع أنّ اجتماعاته يجب أن تكون دورية كل 3 أشهر، هذا التهميش للمجلس لم يعد مقبولًا، اللجنة التنفيذية ، أخيرًا، كانت مغيبة ولم تعقد اجتماعًا رغم كل التطوّرات السياسية ، تطورات هائلة وقعت وتؤثّر على وضعنا الفلسطيني، رغم كل هذه التطورات، والأوضاع الداخلية التي لا تسر أحدًا ، بقيت اللجنة التنفيذية، مهمشة، أنا طالبت أن نعيد الاعتبار إلى هيئات ومؤسسات المنظمة حتى لا نجد أنفسنا أمام وضع لا يمكن أن يتحمّل أحد فيه المسؤولية بطريقة منفردة، نحن بحاجة إلى فك الحصار على هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، وأدائها باعتبارها هيئات وطنية متحدة وافقنا عليها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كي ننهض من مسؤولياتنا على أساس الديمقراطية التوافقية وليس على أساس تغييب الهيئات الشرعية للمنظمة، وما زلت عند هذا الموقف،  ما زلت أدعو إلى إعادة الاعتبار لهيئات ومؤسسات منظمة التحرير، لأن تهميشها وتدميرها لن يخدم النظام الوطني الفلسطيني، لن يخدم الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ولن يخدم معالجة ما نحن فيه من أوضاع متأزّمة من انقسام و من علاقات غير صحيّة، بين فصائل منظمة التحرير نفسها.