أقر وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية ، بابكر دقنة ، بتردي بيئة السجون في البلاد ، معلنًا عن وجود إصلاحات لترقيتها وإنشاء أربعة مجمعات جديدة  للسجون في كلًا من ولايات مدني ، القضارف ، نيالا ، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم.

وقال دقنة في مقابلة مع لـ"العرب اليوم" إن الرئيس السوداني عبر عن عدم رضائه بكل شفافية ووضوح عن واقع السجون في البلاد ، واعتبرها غير لائقة بالإنسان السوداني ، لافتًا إلى أنهم يتفقون مع وجهة نظر الرئيس ولا خلاف حول ما جهر به فيما يتعلق بالسجون.

وأكد دقنه أنه في هذا الصدد فإن الشرطة بصدد تشييد أربعة مجمعات في الأقاليم ، وسيبدأ العمل في تشييد سجن في ولاية الجزيرة وسط البلاد لاستيعاب نزلاء ولايات الوسط ، وتشييد سجن آخر في إقليم دارفور في نيالا ، وأخر في مدينة القضارف للإقليم الشرقي ، والمجمع الرابع سيتم تشييده في سوبا في الخرطوم.

وأوضح دقنه أن تشييد هذه المجمعات يتم كمرحلة أولى خلال هذا العام ، وفي العام المقبل أيضًا سيتم تشييد مجمعات سجون في ولايات أخرى ، وتعهد بإنزال توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع وأكد أن وزارة المالية ستوفر الأموال المطلوبة.

وفيما يتعلق بتصدي الشرطة للمظاهرات والإحتجاجات بصورة عنيفة قال دقنة، إنهم لا يمكنهم الإحاطه علماً بهوية وأهداف كل المشاركين في المظاهرات، أضاف "من الممكن أن يشارك في المُظاهرات من يريد أن يمارس النهب والتخريب والاعتداء حتى على رجال الشرطة ، وهنا من الطبيعي أن نتصدى لهم دفاعًا عن أنفسنا ، فضلًا عن حماية الممتلكات العامة والخاصة" ، مشددًا على أن الشرطي لا يعتدي على مواطن دون سبب في المظاهرات إلا في حالة الخروج عن سياقها الانضباطي المعروف.

وعن سماح الشرطة بتمرير وإدخال حاويات المخدرات رغم توقيفها في ميناء بورتسودان ، أكد أن الشرطة تتعمد عدم توقيف شحنات المخدرات في الميناء والمطار ، والسماح بتكملة إجراءاتها لتصل إلى موردها ليتم توقيفهما ، قائلًا "إننا نتعامل بتكيكات وخطط وإستراتيجات قد لا يعرف المواطن تفاصيلها في التعامل مع المخدرات الواردة من خارج البلاد".
 
وأشار دقنه إلى أن هذا النهج يُطبق بعد معرفة الشرطة أن الحاوية تحوي مخدرات ومن ثم تتعمد عدم الاقتراب منها أو مصادرتها وتكتفي بمراقبتها فقط ، والسماح بتكملة إجراءات تخليصها ، حتى تصل إلى من استوردها وبعد استلامهم لها ووضعها في المخازن تتدخل الشرطة وتوقيف تجار المخدرات ، موضحًا أنهم الشرطة إذا فعلت هذا في الميناء أو المطار فإن مستوردها سيهرب ولن يحضر لاستلامها ، وبالتالي لن تتمكن من الوصول إليهم.  

ونوه دقنه أن هذه الإستراتيجية أثبتت نجاحًا منقطع النظير ، وتمكنت الشرطة بهذه الطريقة ، من توقيف الموردين الأصليين ، مشددًا على أنه أنه لا يمكن مناقشة قضية المخدرات وغيرها من الجرائم في السودان بمعزل عن الوجود الأجنبي الكثيف في البلاد.

ولفت دقنه إلى أن جرائم الأجانب ليست كثيرة ومزعجة ، لافتًا إلى أنهم يخضعون لمراقبة ، ويجرى حاليًا حصر دقيق لمعرفة أعدادهم ، تمهيدًا لتوفيق أوضاعهم، وإبعاد من لا يعمل عن البلاد ، موضحًا أن الاستبعاد متواصل لكل من دخل بطريقة غير قانونية ومن ارتكب جريمة.