وجّه النائب عن الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء في البرلمان الجزائري، حسن لعريبي، سؤالًا إلى رئيس البرلمان سعيد بوحجة بسبب الطريقة التي اعتمدها في تنصيب هياكله وتوزيع المناصب السامية، متهمًا إياه بتعمد إقصاء المعارضة البرلمانية.

وكشف حسن لعريبي، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أن "رئيس مجلس الشعب الوطني، اعتمد بمعية أحزاب السلطة خاصة الحزب الحاكم طريقة جديدة لتنصيب البرلمان وهي مخالفة تمامًا لما هو متعارف عليه منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1989، مشيرًا إلى أنه تم إقصاء أحزاب المعارضة من جميع هياكل البرلمان بعد أن قرّرت المشاركة فيها لترقية أدائها الرقابي لأن غيابها خلال عهدة التشريعية السابقة أثّر سلبًا على دورهم داخل مبنى زيغود يوسف".

وأوضح لعريبي، أنّ أحزاب السلطة داخل البرلمان الجزائري بسطت سيطرتها وبطريقة غير قانونية على هياكله من أجل التأسيس إلى تحالف رئاسي عام 2019، مشيرا إلى أن المؤشرات التي طفت إلى السطح عقب تنصيب البرلمان الجديد لا تبشر بالخير بسبب السطو على صلاحيات المعارضة ورفض رئيس البرلمان الجزائري فتح حوار معها، موجّهًا انتقادات لاذعة إلى حركة مجتمع السلم، بسبب عودتها إلى أحضان السلطة، وموضحًا أنّ السلطة تحالفت مع "العائدين" إلى أحضانها –يقصد "حمس"- لإقصاء المعارضة من هياكل البرلمان.

واستبعد لعريبي إمكانية تشكيل كتلة للإسلاميين في البرلمان الجزائري، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة لم تطرح أصلا، وسيبحثون مستقبلا عن كيفية التنسيق في القضايا المصيرية المهمة التي تعني الشعب الجزائري، معربًا عن آماله في أن يكون رئيس البرلمان الجزائري في حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وطالبه بفتح المجال أمام المبادرات النيابية التي كانت تقريبا شبه غائبة في العهدة التشريعية السابعة سواء ما تعلق باقتراح القوانين أو مساءلة الحكومة أو لجان التحقيق أو المناقشات العامة وتجسيد مبدأ الديمقراطية من أجل كسر قاعدة الأيادي المرفوعة التي تعود عليها نواب أحزاب السلطة.

وعن مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي سيعرضه عبد المجيد تبون يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل على البرلمان الجزائري، أكّد أنّ الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سيركّز في جلسات المناقشة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية كما سيسأل الحكومة على الوضع الراهن للبلاد سواء على الصعيد الأمني والمالي والاقتصادي.