كشف نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية، أمين بكر، أنّ اعتبار كركوك حالة خاصة استثنائية بقانون انتخابات مجالس المحافظات، غير دستورية وسبق للمحكمة الاتحادية وأن قبلت الطعن بالمادة 21 من القانون رقم 36 لسنة 2008، وقررت إلغاء تلك الفقرات، مؤكدًا على أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في وقت واحد هو "أمر طبيعي".

وأوضح أمين بكر في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ "اعتبار كركوك حالة خاصة استثنائية بقانون انتخابات مجالس المحافظات غير دستورية وسبق للمحكمة الاتحادية وأن قبلت الطعن بالمادة 21 من القانون رقم 36 لسنة 2008 وقررت إلغاء تلك الفقرات، بالتالي فالإصرار على إعادة إدراجها مجددا ضمن القانون الجديد بالرغم عن إرادة القوى الكردستانية سيجعل القانون عرضة للطعن مما سيؤخر إجراء الانتخابات في جميع محافظات العراق"، مضيفًا أنّ "موقف التحالف الوطني لا نجد له تبريرا على اعتبار أن كركوك واقعة ضمن المادة 140 من الدستور ، فلماذا لا يكون هنالك وضع خاص أيضا لمحافظات نينوى وديالى والنجف وصلاح الدين والأنبار وبابل بصفتها أيضا مشمولين بنفس المادة، تعذر التحالف الوطني بالتنوع المكوناتي في كركوك يجعلنا أمام علامة استفهام على نينوى التي فيها نسبة المكون الكردي اكبر من نسبة المكون التركماني في محافظة كركوك والتنوع موجود بمحافظات كثيرة كديالى والبصرة وصلاح الدين وغيرها".

واكد بكر، أن "التصرف بهذا الشكل من التحالف يعطي انطباع واضح بوجود عنصرية وعدم الاهتمام والإرادة بتنفيذ المادة 140 من الدستور ، مما سيخلق لدى الشعب الكردستاني بشكل عام ومواطني كركوك بشكل خاص تصور واضح بأن التحالف الوطني لا يريد إعطاء الحقوق الدستورية لأبناء المحافظة وللشعب الكردستاني"، لافتًا إلى أن "مثل هذه التصرفات تعطي لأحزاب كردستان وشعبها للتفكير باتخاذ إجراءات أخرى للدفاع عن حقوقهم"، مشددا على أننا "لسنا بالضد من منح الحقوق الكاملة للمكون التركماني وباقي المكونات بشرط أن لا تتعارض مع القانون والدستور والقفز على حقوق المكون الكردي".

وبشأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في وقت واحد، أفاد بكر بأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في وقت واحد هو "أمر طبيعي"، مؤكدًا وجود توافق داخل اللجنة على إجراء انتخابات كركوك مع بقية المحافظات، وهناك اعتراض من المكون التركماني فقط.

وذكر بكر أن "إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في وقت واحد هو أمر طبيعي، والمفوضية أكدت استعدادها لذلك"، لافتا إلى أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات تم استكماله من قبل اللجنة وتم رفعه إلى مجلس النواب، والأمر يتوقف على هيئة الرئاسة في عرضه على جدول الأعمال"، وأكمل أنّ "اللجنة القانونية قدمت اكثر من مقترح حول الفقرات الخلافية في قانون الانتخابات، ضمن تقرير لهيئة الرئاسة، الأمر متروك إلى أعضاء مجلس النواب لاختيار الأنسب خلال التصويت، أغلب أعضاء اللجنة القانونية مع إجراء انتخابات كركوك مع بقية المحافظات دون تمييز"، مستدركًا "الاعتراض على إجراء انتخابات كركوك مع بقية المحافظات جاء من المكون التركماني فقط".