كشف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن من الأسباب الرئيسية لدخول القوات العراقية، إلى كركوك منع " استهداف التركمان "، لافتًا إلى تهجير وحرق المنازل، من قبل الأكراد للمكونات الأخرى .

وأوضح إحسان الشمري لـ" العرب اليوم "، أن من الأسباب الرئيسية لدخول القوات العراقية إلى كركوك منع " استهداف التركمان "، لافتا إلى أن هناك قتل وتهجير وحرق في المناطق المتنازع عليها، واستهداف للتركمان كمكون أساسي".

وأضاف أن "الحكومة العراقية لم تتجاوز على أحد في الإقليم ولا غيره، بل طبقت القانون وعززت وجود قواتها في كركوك"، ويتوقع الشمري أن "لا تتراجع الحكومة الاتحادية في بغداد عن موقفها بفرض القانون داخل كركوك واتخاذ موقف من التصرفات التي قام بها مسعود بارزاني مؤخراً بإجراء استفتاء رفضته حتى المحكمة الاتحادية".

وفي هذا الإطار، نفى الشمري وجود شروط إضافية أو تعجيزية للحوار مع إقليم كردستان، وأوضح أن سيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها لا يغيّر وضعها القانوني في شيء، ويرى المحلل السياسي المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ان ايقاف الاشتباكات بين الجيش العراقي والبيشمركة لايلغي حقيقة وجود انقسامات في البيت الكردي يحول من دون تعقيد الموقف، مبينًا أن بعض الأطراف الكردية تطالب بتنحي البارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني في كردستان، لن يتوصل الأكراد إلى تسمية وفد يمثل الإقليم".

ويتابع "المشكلة الأخرى هي مطالبة الأكراد بمشاركة طرف دولي يشرف على التفاوض، فالوضع الراهن هو شأن داخلي، وعلى الأكراد التنازل عن هذا الشرط".

وأكد الشمري أن "بغداد متمسكة بموقفها حول الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي الانطلاق لوضع خارطة طريق لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل"، وأضاف أن على سلطات الإقليم أن تعلن "وبصراحة" عن قبولها هذا، خاصة وأن المحكمة الاتحادية كانت قد قضت بعدم شرعية الاستفتاء إضافة إلى كونه مخالفة دستورية.

وأشار إلى أن نسبة الذين صوتوا من العراقيين والأكراد على الدستور العراقي، الذي يذكر أن "العراق بلد موحد لا يجوز تقسيمه"، أكبر من نسبة من ادعى إقليم كردستان تصويتهم في الاستفتاء، ودعا الشمري إلى تشكيل إدارات مشتركة بين بغداد وأربيل لإدارة هذه المناطق وبإشراف الحكومة الاتحادية في بغداد "تمهيدا لبدء عملية تطبيع الأوضاع في هذه المناطق".

وبخصوص المشهد السياسي في المستقبل القريب يقول الشمري إن بغداد ستبقى ثابتة في مواقفها التي تستند إلى الدستور، موضحا أن العبادي يسير في هذا الاتجاه من دون عقد صفقات سياسية، وبشأن ايقاف التعاملات المالية مع اقليم كردستان اكد رئيس مركز التفكير السياسي ان البرلمان العراقي صدق على إجراء يقضي بوقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان، ويستهدف الإجراء قادة أكرادا دون المساس بحقوق المواطنين الكرد، وأضاف  أن هذه الإجراءات تمس فقط بعض المسؤولين الأكراد المتهمين بقضايا فساد، وأنها ترتبط بالمخاوف من تهريب الأموال إلى الخارج.