أكد عضو مجلس النواب المصري، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية، النائب تامر الشهاوي، أن حادث استهداف الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، الذي وقع الأحد، وراح ضحيته 25 شهيدًا وإصابة 45 آخرين، تغير نوعي في الأسلوب الذي تنتهجه الجماعات المتطرفة، بما فيها جماعة الإخوان، التي تسعى جاهدةً إلى بث الفرقة والانقسام في نفوس أبناء الوطن بمسلميه وأقباطه، لا سيما أن الحادث يأتي تزامنًا مع احتفال المسلمين بالمولد النبوي المبارك، وأيام قليلة، ويحتفل المصريين بأعياد الميلاد، مبينًا أن مثل هذه الجماعات المتطرفة، لن تنجح في تحقيق ما تصبوا إليه، بسبب تماسك المصريين ووعيهم بما يُحاك لبلدهم من مخططات ومؤامرات.

وأضاف النائب تامر الشهاوي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن مصر تواجه منذ عام 2011، تحديات وتهديدات مختلفة سواء على مستوى الداخل أو الخارج، ولا يود لها البعض أن تنهض وتعود مجددًا إلى دورها، ويسعون بكل الطرق إلى جرها نحو مستنقع الفوضى والخراب، كما هو الحال في باقي الدول المجاورة لنا، ويحاولون بشتى الطرق تنفيذ مخططاتهم، مرة يستهدفون جامع، واليوم يستهدفون كنيسة، مشيدًا بسرعة نجاح الأجهزة الأمنية، في الكشف عن اسم المتورط  في تفجير كنيسة البطرسية، المتطرف "محمود شفيق محمد مصطفى"، ونجاحها في توقيف ثلاثة من المتهمين في الحادث من بينهم سيدة.

وتابع قائلًا "لا أود أن استبق التحقيقات التي تُجريها الأجهزة الأمنية خلال الوقت الراهن، لكشف ملابسات الحادث، ولكن في اعتقادي، أرى أن هذا الحادث، لا يستبعد أن يكون وراء تنفيذه إحدى أجهزة المخابرات المعادية  للدولة المصرية، لا سيما أن هذا الحادث المتطرف، يأتي سلسلة عمليات متطرفة تشهدها دول المنطقة خلال الفترة الحالية، ونرى في العراق تفجير لمسجد تابع للسنة، وآخر تابعة للشيعة، وثالث في اليمين، ورابع في سورية،  فهناك أجهزة مخابرات إقليمية ودولية لا تود للمنطقة أن تستقر.

واستطرد الشهاوي، أن هذا الحادث المتطرف، يفرض حاليًا كنواب في البرلمان، وعلى الحكومة، مسؤولية كبيرة، لذا لا بد أن يتحرك للبرلمان في اتجاه نحو فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق والأماكن التي من المتوقع أن تنشط فيها الجماعات المتطرفة، وكذلك لا بد من التحرك نحو مراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل المواد المتعلقة بإجراءات التقاضي، فلا يعقل بأي حال من الأحوال، أن يتم نظر دعوى متورط فيها عناصر متطرفة، باستهداف منشأة، أو ارتكاب عمل متطرف، راح ضحيته أبرياء، طوال ثلاثة سنوات، ثم ينتهي الأمر بالبراءة، بسبب عدم  مطابقة إجراء ما في القضية للقانون، وتقصير مدة التقاضي على مرحلة واحدة بدلًا من مرحلتين، وسرعة تنفيذ العقوبات المُقررة على العناصر المتطرفة، كتوقيع عقوبة الإعدام على المتطرف عادل حبارة، كذلك لا بد من إحالة المتهمين في العمليات المتطرفة إلى القضاء العسكري لسرعة الفصل فيها، وأن سرعة محاكمة المتهمين وتنفيذ العقوبات عليهم، من شأنها أن تساهم في ردع العناصر المتطرفة.

وأشاد الشهاوي، بقرار الرئيس السيسي، خلال اجتماعه الأمني المصغر، الذي عُقد صباح الإثنين، وضم رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، ورئيس إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ورئيس جهاز الأمن القومي، لمتابعة الموقف الأمني في ضوء حادث تفجير الكنيسة، بتكليف القوات المسلحة بمعاونة عناصر الشرطة المدنية، في المشاركة في تأمين المنشآت الهامة والحيوية والدينية في البلاد، نظرًا لما تمتلكه من قدرات وتقنيات عالية، وتخفيف العبء الواقع على عاتق جهاز الشرطة، في ظل التحديات والمسؤوليات الراهنة.

وأكد الشهاوي، أن مواجهة التطرف، لا تكون من خلال المواجهة الأمنية فقط، بقدر ما تكون من خلال مواجهات فكرية وسياسية، قائلًا "في الدول المتقدمة، هناك برامح تتبناه حكوماتها وهي برنامج "بناء الإنسان"، من جميع الجوانب، في التعليم والصحة والزراعة والثقافة، وبالتالي يخرج لنا في المستقبل بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع " إنسان"، قادر على مواجهة تحديات المستقبل والإبداع والانطلاق والمشاركة في بناء وطنه، على قدر كبير من الوعي بما يُحاك تجاه بلده، ومن الصعب جدًا أن يتم السيطرة عليه أو تجنيده، وهو إحدى الأهداف التي يسعى إلى تنفيذها من خلال وجوده في البرلمان".

وردًا عن سؤال حول جلسة الحوار الشهري للشباب، أشاد النائب تامر الشهاوي، بحرص الرئيس السيسي واهتمامه بالشباب، باعتبارهن ركيزة أساسية وهامة في بناء وطنهم، وبدونهم لا يمكن أن يواجه التحديات، فهم من يملكون القوة والطاقة والإبداع، كما أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على مصارحة الشباب ومشاركتهم في حقيقة الأوضاع التي تشهدها مصر، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، ويأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها الدولة المصرية نحو  تأهيل الشباب وتمكينهم من تولي المناصب القيادية في الدولة، داعيًا الشباب إلى التكاتف خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة، للعبور بالبلاد نحو الأمام.

وعن تقييم أداء البرلمان خلال 60 يومًا من انطلاق الفصل التشريعي الثاني، أكد أن مجلس النواب المصري على مستوى الرقابي والتشريعي، ما زال أمامه الكثير لتحقيقه لصالح المواطنين، متوقعًا مع ختام الفصل التشريعي الثاني، أن يحقق البرلمان العديد من الإنجازات لصالح المواطنين، خلاف الفصل التشريعي الأول، الذي كان يطغى على عمل البرلمان، الجانب التشريعي دون الرقابي، نظرًا لكونه خلال الفصل الأول، مُثقلًا بالأعباء الدستورية، حيث ألزمه الدستور بمراجعة وإقرار أكثر من 300 قانون خلال 15 يومًا، كما انشغل البرلمان لفترة طويلة في إعداد لائحته الداخلية وخلافه من الأمور التي استنزفت عمل البرلمان.