أعلن كاتب عام نقابة الحرس الوطني التونسي سامي القناوي، أنه "بعد كل تلك العمليات الإرهابية التي نواجهها، لا بد من الإسراع في تكوين عدد كافي من الوحدات المختصة للتعامل مع المجموعات الموجودة في تونس، موضحًا أن "الوحدات الأمنية الموجودة متدربة على مكافحة التشويش والشغب والعنف في اقصى الحالات، وليست متدربة على التعامل مع الارهاب الذي هو دخيل علينا".

وقال القناوي في مقابلة مع"العرب اليوم": "لهذا، لا بد من تدريب وحدات مختصة، ولا بد من تغيير القيم والمفاهيم القديمة للمؤسسة الامنية وبناء عقيدة جديدة تتماشى مع وضع البلاد. ولا بد ايضا من تعيين كفاءات ذات خبرة وتكون مختصة في المناطق الحدودية، وعملت سابقا فيها لتحسن التعامل مع هذه المجموعات".

وفي ما يتعلق بمزاعم الخلاف الحاصل بين وحدات الأمن وقوات الجيش في جبل الشعانبي. أوضح سامي القناوي أن "الامر لا يعدو كونه سوء تنسيق، باعتبار انه وخلال حملات التمشيط لا بد من القيام بعمليات مدروسة ومضبوطة تكون فيها الوحدات العسكرية في الصف الامامي، لان مهمتهم الدفاع عن تلك المنطقة ورجال الامن وراءهم للقبض على المجرمين والمنحرفين، لكن في الشعانبي حصل سوء تنسيق". وقال القناوي ان نقابة الحرس الوطني طالبت "بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما يحصل". واضاف انه "من الطبيعي ان يتعرض رجال الأمن الى حوادث من ذلك النوع لكن من غير الطبيعي ان تتالى الاحداث المفزعة".

وقال: إن "أعوان الامن لم يفهموا هل يقومون بعمليات تمشيط فقط، أم يقومون بعمليات مدروسة للقبض على الارهابيين؟ وتساءل في الوقت نفسه "عن الجدوى من متابعة ما يحصل في جبل الشعانبي منذ فترة طويلة دون تهيئة الظروف الملائمة لما قد يحصل من مفاجات على غرار توفير سيارة اسعاف وتوفير ممهدات النجاح لعملية التمشيط".

وبالنسبة الى التجهيزات والمعدات التي كان الأعوان المتواجدون في جبل الشعانبي قد اكدوا على انها منقوصة، قال سامي القناوي: "ما ينقص الوحدات الامنية المتواجدة في الميدان والتي تواجدت في جبل الشعانبي هو ممهدات النجاح لكل عمليات المسح والتمشيط". وأضاف: انه كان من المفروض ان "يتم التكهن او توقع ما قد يحدث خلال تلك العمليات من زرع الغام وغيرها، وكان من المفروض ان تكون لرجال الامن تقنيات رصدية ودعم لوجستي وذخيرة وماء وزاد ودواء، وكان لا بد من توفر طوافة تكون على الاقل قريبة من مكان التمشيط لا ان يبقى المصاب في انتظار الطوافة او سيارة الاسعاف لمدة ثلاث ساعات كاملة".

واضاف القناوي انه "تعوزهم الامكانيات والتدريبات والخبرات"، موضحا ان ع"مليات مكافحة الارهاب في الجبال وفي المناطق الوعرة تتطلب وحدات مختصة ومتدربة تدريبات خاصة، كما تتطلب تلك العمليات تجهيزات تقنية خاصة ايضًا".واكد انه كان من المفروض ان تتوفر في ذات المكان سيارة اسعاف تكون مرافقة للفريق الذي يقوم بالتمشيط او قريبة منه.

وفي ما يتعلق بالتعليمات التي قال بعض الاعوان انهم مازالوا يعانون منها وان تلك التعليمات هي التي تمنعهم من اطلاق النار على الارهابيين، قال كاتب عام نقابة الحرس الوطني: ان التعليمات ضرورية شئنا أم ابينا، لكن يجب ان تكون مرنة. واضاف انه يثق في ما قاله زملاؤه، ولكنه في المقابل يلوم عليهم عدم المبادرة الى أخذ القرار المناسب في اطار ما يكفله لهم القانون. واوضح انه سبق لاعوان الحرس في حادثة "دوار هيشر" ان استعملوا اسلحتهم في اطار القانون ولم يصبهم سوء ولم يساءلوا لماذا طبقوا القانون؟. واكد على ان العنصر البشري مقدس بالنسبة الى رجال الامن، ولكن الضرورة قد تجبرهم احيانا على استعمال السلاح للحفاظ على امن البلاد. وقال القناوي انه لا يمكن الجزم بمدى صحة ما قيل عن خروج اعوان الامن الى الميدان بأسلحة فارغة لا تحتوي ذخيرة، مؤكدا ان الذخيرة متاحة لرجال الامن خاصة في عمليات تمشيط مثل تلك التي حصلت في جبل الشعانبي وسمامة .

وطالب كاتب عام نقابة الحرس الوطني بضرورة الاسراع في تفعيل الصندوقق الاجتماعي وتساءل عن الحكمة من تاجيل المصادقة على قانون التعويض لرجل الامن عن حوادث العمل. واكد انه لا بد من تحفيز المؤسسة الامنية وتشجيعها واشعار الامني انه محمي وحتى لو اصيب فالقانون يكفل ويضمن له التعويض.