وصف أبرز قيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية والنائب في البرلمان الجزائري، ناصر حمدادوش، العهدة التشريعية الحالية والتي لم يتبق من عمرها سوى القليل، أنها "هزيلة"، واتسمت بعدة صفات أبرزها، الإقصاء التعسفي لنواب المعارضة في البرلمان الجزائري والانتقام السياسي منهم.

وأضاف حمدادوش في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن العهدة التشريعية الحالية التي انطلقت شهر أيار/مايو 2012، تميزت بخروق قانونية واضحة، وتعدي إدارة البرلمان الجزائري على الدستور، وتعطيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان الجزائري، متهمًا مكتب رئيس البرلمان الجزائري، باغتيال كل المبادرات التشريعية التي تقدم  بها نواب المعارضة التشريعية. ومن بين المبادرات التي قوبلت بالرفض من طرف مكتب البرلمان، استدل النائب في البرلمان الجزائري برفضه لتعديل قانون الجمعيات لأسباب أمنية، على مستوى الحكومة ورفض أيضًا مقترح تقدمت به الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، والمتعلق بمقترح تجريم الاستعمار الذي أودع خلال العهدة التشريعية الماضية 2008 ـ 2012، ولقى مساندة أكثر من 200 نائب من مختلف التشكيلات السياسية، إلا أنه رفض من طرف مكتب المجلس لأسباب سياسية.

وأكد حمدادوش أن البرلمان الجزائري رفض تشكيل 7 لجان تحقيق برلمانية، كان آخرها لجنة برلمانية تتعلق بتسيير وتوزيع الإشهار العمومي، ومنع المعارضة البرلمانية من استجواب الحكومة الجزائرية بشأن أزمة النفط، ورفض فتح نقاش عام بشأن قضايا الفساد التي طفت إلى السطح العام الماضي، وفتح لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية الغاز الصخري والاحتجاجات التي اندلعت في محافظة عين صالح جنوب الجزائر بسبب هذه القضية، وايضًا التحقيق في مسألة الفتنة التي أثيرت في محافظة غرداية.

وذكر القيادي البارز في حركة مجتمع السلم الجزائرية، أنه حتى وإن أعلن مكتب ولد خليفة موافقته على فتح لجنة تحقيق برلمانية، فإنها لن تحقق نتائج شفافة ولن تصل إلى النتائج المرجوة، لأنها سترأس من طرف نواب الحزب الحاكم المحسوب على السلطة الجزائرية، كما أن تشكيلتها تخضع لسيطرة الأغلبية. وبخصوص عدد المشاريع التي سحبتها الحكومة الجزائرية من البرلمان بعد أن تمت إحالتها، قال المتحدث إن الأمر يتعلق بنص مشروع قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكان سحبه سابقة هي الأولى من نوعها شهدها البرلمان الجزائري.

وفي تقييمه لأداء المعارضة البرلمانية خلال هذه العهدة، أوضح ناصر حمدادوش، أنها تمكنت من كسر حاجز الخوف، وأظهرت للنظام الجزائري أن هناك من يقول " لا " وجدار الصمت الذي خيم على الحياة السياسية لأعوام طويلة، مستدلًا بتضامنها مع سكان الجنوب الجزائري الرافضين للغاز الصخري والمطالبين بالتنمية، وأيضًا معركة "الايدي" و"الأرجل"، التي قامت بها داخل قبة المجلس الشعبي الجزائري، لإسقاط قانون المالية لعام 2016، قائلًا بلغة صريحة وواضحة إن المعارضة تمكنت بالفعل من إثبات وجود نخبة جزائرية متحدة لها رؤية متفق عليها، ولها قابلية للنضال السلمي بكاملة، وتمكنت أيضا خلال هذه العهدة من توحيد صفوفها وإثبات وجودها.   

وتطرق النائب البرلماني عن تكتل الجزائري الخضراء للحديث، عن مسألة تنازل مسؤولي الدولة الجزائرية عن 10 في المائة من رواتبهم للخزينة العمومية، تضامنًا منهم مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، منتقدًا الطريقة التي تم بها الإعلان عن هذا الأمر. وقال إن المعارضة كانت سباقة للإعلان عن تنازل نوابها عن جزء من رواتبهم بعد أن اقترحت إدراج مادتين جديدتين في قانون الموازنة لعام 2017م، بتخفيض رواتب النواب والإطارات السامية للدولة.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، من قبّل نواب أحزاب الموالاة داخل البرلمان الجزائري، ليطل بعد وزراء حكومة عبد المالك سلال، ويعلنوا عن التنازل عن 10 في المائة من رواتبهم لصالح الخزينة العمومية. واعتبر المتحدث هذه المسألة دليل على تنازل نواب الشعب عن السيادة في التشريع، لصالح الرئيس الجزائري وأعضاء الحكومة، لممارسة السلطة التشريعية مكانهم، مثلما تدخل الرئيس الجزائري في تعديل قانون التقاعد في قضيةٍ جزئية.