كشف عضو الأمانة الوطنية المكلف بالإعلام لجبهة التغيير لطيفي بهلول, عن قرار تأجيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي كان من المقرر عقده يوم 19 مايو / آيار المقبل إلى ما بعد شهر رمضان, وسيتم خلال هذا المؤتمر دراسة جميع الخيارات أبرزها مسألة القيادة إن كانت توافقية بين إطارات الحزبين أو مسألة تسيير المؤسسات وهل ستكون بالمناصفة.

وتوقع لطيفي بهلول, في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن جبهة التغيير التي دخلت في تحالف مع حركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, ستقترح عقد مجلس شورى مشترك بين الحركتين " جبهة التغيير وحمس"  للبت في اقتراح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, القاضي بانضمام حركة مجتمع السلم إلى الحكومة القادمة والتي سيتم تشكيلها رسميًا مباشرة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد.

وعلّق المتحدث, على أقوال رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, التي لمح فيها لعدم المشاركة نتيجة التزوير الذي حصل في الانتخابات قائلًا "ما أدلى به مقري هو موقفه يلزمه شخصيًا وحمس غير قادرة على اتخاذ موقف نهائي بدون استشارة جبهة التغيير".

ورجّح لطيفي بهلول أن جبهة التغيير لم تفصل بعد في قرارها بخصوص الانضمام إلى الجهاز التنفيذي من عدمه, وستقترح مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن فتواه بخصوص الانتخابات النيابية في الجزائر على حركة مجتمع السلم عقد مجلس شورى مشترك يلتئم فيه مجلس شورى جبهة التغيير وحمس, للبت في مسألة الانضمام إلى الحكومة من عدمها, وكان رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة, قد أبدى استعداد تحالف إلى دخول الحكومة القادمة وحتى شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وأكد عضو الأمانة الوطنية المكلف بالإعلام لجبهة التغيير, أن التشكيلة السياسية في الظرف الراهن منشغلة  بالطعون التي رفعتها للمجلس الدستوري والنتائج التي أفرزتها نتائج سادس انتخابات نيابية شهدتها الجزائر منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد, مرجحا إمكانية عقد مجلس شورى مشترك خلال الأيام القليلة المقبلة أي بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية.
ورد المتحدث على تصريحات عبد الرزاق مقري التي رهن المشاركة في الحكومة بشفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية, قائلًا  " أرى أن الدكتور عبد الرزاق مقري مزال مرتبط بالوثيقة التي تمخضت عن المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم عام 2013, والذي قررت من خلالها عدم المشاركة في الحكومة, وصادق حينها المؤتمر على خط سياسي متجدد واعتبرت حينها الحركة أن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة، تتحكم فيه نتائج العملية السياسية والظروف المحيطة بها والحركة في كل الحالات تتصرف ضمن منطلقاتها ومبادئها وتقدير المصالح والمفاسد.