كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد، أنه سيواصل العمل للرقي بالمنظومة التكوينية انطلاقا من توجيهات الملك الذي ما فتئ  يولي عناية خاصة لتأهيل العنصر البشري باعتباره عماد الاقتصاد الوطني العصري والثروة الحقيقية التي تزخر بها المملكة.

وأضاف أمزازي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أنه سينكب  على مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بالتكوين المهني، وذلك من أجل توفير عرض موسع ومندمج للتكوين وفتحه في وجه جميع الفئات.

وأبدى الوزير تمسكه بالصيغة الحالية لتوظيف الأساتذة في إطار التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رغم الملاحظات الكثيرة المطروحة على ضعف التكوين والصعوبات، التي يواجهها هؤلاء أثناء أدائهم لمهامهم.

وأكد سعيد أمزازي أن صيغة التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هي الحل الأمثل في ظل الخصاص المسجل في القطاع، مشددا على ضرورة إيجاد إطار مناسب لها بما يمكن الأساتذة من العمل في ظروف جيدة تسمح بعطاء أكبر. وأوضح أنه من غير المعقول نقل الأساتذة من مدرجات الدراسة مباشرة إلى الأقسام لممارسة مهام التدريس، فمن أجل الرقي ببرنامج التكوين ما بعد الانتقاء للأساتذة المتعاقدين، يجب إخضاعهم لتكوين مستمر.

وبخصوص الجدل، الذي أثاره طرح القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، أكد الوزير، أنه لم يطلع عليه بعد بشكل رسمي، ولكنه وعد بمناقشة مضامينه مع النقابات في إطار تشاركي بحثا عن حلول ترتقي بالمنظومة التعليمية.