أوضح الدكتور عبد السلام حرمه رئيس حزب الصواب، أحد أحزاب كتلة المعاهدة للتناوب السلمي والسياسي الموريتاني المعارض، موقف الحزب من التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا "موقفنا من التعديلات الدستورية مطابق تمامًا لموقفنا من كل الملفات الكبرى المطروحة، لا نرى فائدة في معالجة أي منها، إذا لم يكن هناك إجماع من كل القوى الوطنية لأن البلاد وصلت مستوى من التمزق لم يعد معه مفيدًا البحث خارج التوافق".

وأكد رئيس حزب الصواب، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن لا وجاهة ولا مبرر موضوعي لتغيير الدستور الموريتاني  في ظل مقاطعة طيف واسع من المجتمع والقوى السياسية، سواء جرى الأمر من خلال استفتاء تم تحضيره بشكل أحادي، أم من خلال مؤتمر برلمان أحادي في غرفه يدور حول شرعيتها شك كبير، وغرفة ثانية انبثقت عن انتخابات جرت في جو خال من الحد الأدنى من النزاهة والشفافية ، حياد الإدارة وقاطعها في الوقت نفسه طيف واسع من القوى السياسية الفاعلة في الساحة.

وأضاف "أن حزب الصواب هو عضو مؤسس وفاعل في كتلة أحزاب المعاهدة للتناوب السلمي التي اجتمعت حول مبدأ الحوار في التعاطي مع الشأن السياسي العام، وبدأت ذلك منذ 2011، في ظرف إقليمي وعربي بالغ الصعوبة وملامح قوية، لانفتاح النظام على أفق اطلاق ديناميكية سياسية تشاركية مع الفاعلين السياسيين من خارجه، لإرساء قاعدة للحكم تحد من دوائر الفقر والبطالة والهشاشة".

 وما كان مشاهدًا بوضوح من استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتدني مكانة الطبقات الوسطى واتساع دائرة الاحتجاج ذات الطبيعة الاجتماعية، التي تعالت في أغلب مدن وقرى موريتانيا في تلك الأيام، منوهًا إلى أن ملامح انفتاح النظام خَبَتْ سريعًا وخيبتْ الآمال، حين بدأ النظام وأجهزته حرصًا على إفساد أولى المحطات الانتخابية المنبثقة عن الحوار، كل هذا حتم علينا في حزب الصواب أن نراجع مسارًا وصل نهايته. وبدا لنا أن إعادة تكراره غير ممكنة بالنسبة لنا، وارتأينا أنه يلزم تقييم التجربة الماضية، ودعوة كل القوى الوطنية للمشاركة في ذلك، بما فيها تلك التي غابت عن حوار 2011.