أكّدت النائب في البرلمان التونسي، عن حركة نداء تونس زهرة إدريس، أنها مع قانون المصالحة. واعتبرت ادريس أنه لا بد أولا من التمييز بين الفاسدين حقا وبين الذين لا علاقة لهم بذلك. وشددت على أنها ستصادق على هذا القانون اذا وجد فيه التونسيون المصداقية اللازمة، موضحة أنه لا بد من تعديل بعض الأشياء في القانون وتغييرها.

وأضافت إدريس في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن قبولها المصادقة على قانون المصالحة لا يعني البتة أنها تقبل التطبيع مع الفاسدين وهي لن تقبل أن يتم غض الطرف على الفساد، بل هي تسعى مع غيرها من الذين يقبلون بمنطق المصالحة إلى المحاسبة والتجاوز لفائدة تونس ومصلحتها.

وبشأن ما يروج عن وجود صراع في سوسة بين مجموعة زهرة إدريس ومجموعة أحمد الزقلاوي رئيس تنسيقية سوسة، ردّت أنه لا صحة لما يروج، معتبرة أنها مع الكل بمن فيهم الزقلاوي فليس لها مشكل مع أي طرف. وأوضحت أن الزقلاوي صديقها ولا توجد أي مصلحة شخصية في ذلك ولا تنتظر شيئا من أحد، وكل ما في الأمر حسب قولها هو أنه هناك العديد من التنسيقيات المحلية لم تستطع مواصلة العمل معه وعلى الرغم من محاولات تقريب وجهات النظر بينهم ولكن لم يتم التوصل إلى النتيجة المرجوة فالتجؤا إلى التخلي عنه عملًا بمقولة الباجي قايد السبسي الحزب فوق الأشخاص، وبخصوص الانتخابات البلدية قالت زهرة إدريس إنه ليس لها طموحات شخصية، فقد قضت عشرين سنة في بلدية سوسة وعشرين سنة كرئيسة دائرة بلدية، وكل ما ترجوه هو ما يتعلق بحزب نداء تونس، حيث تحرص على أن يرجع كما كان في جهتها ويفوز بالانتخابات البلدية وتريد في نفس الوقت أن يرجع كل الأشخاص ويضعوا اليد في اليد فلا مجال للتجاذبات والمكان يتسع للكل على حد تعبيرها.

وبخصوص وضعية الانشقاق التي عرفتها التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس في سوسة، قالت زهرة إدريس إن ذلك حدث انشقاق بعد مؤتمر سوسة في يناير/كانون الثاني 2016، وحاولوا كنواب سوسة تقريب وجهات النظر بين الشقين في تنسيقية سوسة، ولكن للأسف على الرغم من دعوتهم للجميع إلى الجلوس على نفس طاولة الحوار، فإن هناك من كان يرفض الحضور في كل مرة، مما تم التسليم بالأمر للاعتقاد، أن هناك شللا نسبيا في هذه التنسيقية. واعتبرت أنه لا بد من الجلوس من جديد والعزم على اتخاذ القرار المناسب ووضع حدا للخلافات.