أكد رئيس حزب الجيل الجديد الجزائري سفيان جيلالي، أن المعارضة فشلت في الخروج بموقف موّحد حول التشريعيات المقبلة، مشيرا الى أن هيئة التشاور والمتابعة، التي تضم عددا كبيرا من أحزاب المعارضة الجزائرية، اتفقت على عدم التدخل في القرارات السيادية للأحزاب، فيما يخص المشاركة أو عدمها.

وأوضح جيلالي في حديث خاص إلى "العرب اليوم" أنه على الرغم من أن الرأي السائد يعتبر أن الانتخابات ليس بإمكانها تحسين الأوضاع، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موقف موّحد، واستندت في ذلك إلى النتائج التي تضمنتها مذكرة أشرفت على إعدادها لجنة تضم ممثلين عن مختلف التشكيلات السياسية المعارضة، ودوّنت الخروقات الواقعة في القوانين المتعلقة بالانتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبتها، والمخاطر التي تهدد التعددية السياسية والحريات الفردية والجماعية، وفي نهاية المطاف، ستُوزع هذه المذكرة على الشعب الجزائري للاطلاع عليها.

وروى جيلالي تفاصيل الاجتماع، قائلا أنه دام ثلاث ساعات كاملة، نظرا لتباين الآراء حول المشاركة في التشريعيات المقبلة، مشيرا الى أن هناك فريقا حسم أمره بالمقاطعة كحزب الجيل الجديد الجزائري، وهناك أحزاب سياسية أخرى أرجأت الإعلان عن موقفها النهائي حتى الاجتماع المقبل، الذي سيعقد بعد ثلاثة أشهر، ورمت الكرة في مرمى قواعدها النضالية، كحزب طلائع الحريات، الذي يقوده المرشح السابق للرئاسة علي بن فليس، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، في حين أجمعت الاحزاب الاسلامية على المشاركة، بدليل أنها أعطت الضوء الأخضر، لقواعدها للتسجيل ضمن القوائم الانتخابية، في إطار المراجعة السنوية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الجزائرية.

وفي وقت لم تتوصل بعد المعارضة الجزائرية الى موقف نهائي، جدد رئيس حزب الجيل الجديد، دعوته لنظرائه في هيئة التشاور والمتابعة لمقاطعة جماعية للانتخابات المزمع تنظيمها في بداية السنة المقبلة، معتبرا أن مشاركة أي حزب تعني التزكية للسلطة القائمة، مؤكدا أن الحديث عنها بعد المشاركة، لن يقنع أحدا لن قواعد اللعبة اصبحت واضحة جدا، وبخاصة بعد تمرير السلطة لقانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها عبر البرلمان الجزائري.

وقال جيلالي إن حزب الجيل الجديد، يصر على ضرورة المحافظة على وحدة المعارضة، وخصوصا في الظرف الراهن، فهي مطالبة بالوقوف الى جانب الشعب الجزائري، ولاعتبارات أخرى أبرزها أن التغيير يفرضه تطوّر ميزان القوة بين المجتمع والنظام السياسي.

وأضاف، أن المحاصصة الانتخابية باتت في كل اقتراع جزائري، والانتخابات التي ستُنظم ستجري في الظروف والشروط ذاتها.    

من جهة أخرى، أعلن جيلالي أن الهيئة تطرقت أيضا خلال اجتماعها لمواضيع اقتصادية واجتماعية وتربوية عدة، شغلت الساحة الوطنية، على غرار الفضيحة التي تفجرت في الجزائر وشغلت الرأي العام مؤخرا، والمتعلقة بكتاب الجغرافيا، حيث قدمت مواقفها من كل هذه القضايا.