كشف القيادي البارز في التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعتبر ثاني قوة سياسية في البلاد، محمد قيجي، أن الأمين العام للحزب أحمد أويحي، سيشرف بنسفه على تنظيم الحملة الانتخابية في معظم محافظات الجزائر وكلف أعضاء المكتب الوطني ومتصدّري القوائم بعقد لقاءات تنظيمية مع الهياكل القاعدية.

وأوضح محمد قيجي، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ التشكيلة السياسية ستركّز في خطابها الانتخابي على الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمرّ به البلاد جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية منذ مطلع عام 2014، وستسلط التشكيلة السياسية الضوء أيضًا على الاقتراحات التي جاء بها الحزب لإخراج البلاد من الوضع المتأزم الذي تمر به وتسريع الانتقال الاقتصادي، كترقية الحوار بين جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والأحزاب السياسية، فهذا المقترح يعتبر بمثابة قاعدة راسخة، فالسلطة لطالما نادت به، وشرع في تجسيده عام 2011 من خلال المشاورات التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وأشار قيجي، إلى أن "الأرندي" أعلن عن رفضه في البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به غمار الانتخابات المقبلة رفض اللجوء إلى المديونية الخارجية والحفاظ على ميزان مدفوعات البلد لحماية السيادة الوطني وعدم تكرار سيناريو الثمانينات، مؤكّدًا أن تشكيلته السياسية تطالب ببعث المؤسسات المحلية من خلال منحها الأولوية في البرامج العمومية الخاصة بالدراسات والإنجاز واقتناء السلع والخدمات، ويطالب الحزب أيضا في برنامج الانتخابي على ضرورة التخلي على الريع النفطي لأنه تسبب بخسارة كبيرة للاقتصاد الجزائري، خاصة بعد انهيار أسعاره في الأسواق العالمية، فالحكومة مطالبة في الظرف الراهن بالارتكاز على الصناعة وتطوير الفلاحة للحد من التبعية للخارج والتقليص من فاتورة واردات المواد الغذائية مقابل رفع قيمة الصادرات.

وأوضح قيجي، أنّ "الأرندي" يعوّل كثيرًا على البرنامج الانتخابي الذي أشرف على إعداده خبراء مختصين، في استقطاب أصوات الناخبين والظفر بالأغلبية في العهدة التشريعية المقبلة، وعرج القيادي إلى الحديث عن " الشكارة " و " المال الفاسد " الذي سيطر على الانتخابات، قائلا إن كل ما أثير عبر وسائل الإعلام بخصوص سيطرة المال "القذر" على عملية ضبط القوائم الانتخابية في الحزب الحاكم قد شوّه العملية الانتخابية، ومؤكّدًا أنّ "المال الفاسد" لا حدود له وهو يشكّل خطرًا كبيرًا على أصوات المواطنين، معترفا بتخوّفهم منه، لأنّه "للأسف يبدوا أن المال الفاسد سيطر كثيرا على الانتخابات التشريعية المقبلة بدليل الفضائح التي تفجرت في بعض التشكيلات السياسية ".  

ودافع قيجي بشدة على مترشحي حزبه للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / أيار المقبل، مبيّنًا أن كل القوائم الانتخابية التي ضبطت تخلو من أسماء شخصيات لها علاقة بقضايا فساد، فأغلب المترشحين هم إطارات سامية في الدولة ذوي كفاءات، وبعضهم لهم تجربة برلمانية سابقة، بدليل أن أحمد أويحي جدّد الثقة في 28 نائبا حاليا بالمجلس الشعبي الوطني وتصدروا القوائم الانتخابية على مستوى محافظاتهم.