أعلن عضو مجلس الشورى والقيادي البارز في حركة "مجتمع السلم", أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, عبد الرحمن سعيدي, أن حركة "مجتمع السلم" تنتظرها الكثير من الرهانات السياسية الكبيرة خلال المرحلة المقبلة التي ستكون على حد قوله" ملغمة ومفخخة", ولن يكون من السهل خروج "مجتمع السلم" إلى بر الأمان خلال المرحلة الانتقالية رغم أن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري صاغ القانون الأساسي الخاص بها على مقاسه, وأحكم قبضة على المرحلة الانتقالية التي سيتولى وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة تسييرها عقب مؤتمر الوحدة بين التغيير ومجتمع السلم الذي انعقد السبت الماضي.

وكشف عبد الرحمن سعيدي, في مقابلة مع "العرب اليوم" عن أسباب عدم مشاركته في مؤتمر الوحدة الذي انعقد السبت الماضي, قائلا "غيابي لم يكن بسبب التأخير ولا بسبب المرض, وإنما قررت مقاطعة هذا الحدث", مشيرا إلى أنه ومن المفروض أن يكون المؤتمر هو سيد النقاش يغلب على الرأي والرأي المخالف، وليس لصناعة الوثائق التي تعمل على تسيير المرحلة المقبلة فالمؤتمر الذي عقدته قيادة "مجتمع السلم" غابت عنه المعاني والمقاصد وكل شيء كان "صوريًا" وتمت المصادقة على الكثير من الوثائق المهمة في مدة لم تتجاوز أربع ساعات.

وأرجع القيادي البارز في "مجتمع السلم" أسباب مقاطعته أيضا لأشغال المؤتمر الاستثنائي إلى تحفظه على مسار الوحدة التي تعد مسارًا طويلًا لا يجب أن يعالج بعملية تقنين القضايا السياسية, فكان من المفروض أن يتفق قادة التشكيلتين السياسيتين على مسار سياسي واضح. وأوضح عبد الرحمن سعيدي أن وحدة "حمس"  مع "التغيير" كان من المفروض أن تكونا ضمن مسار سياسي واضح، فمواقف التشكيلتين السياسيين تختلف في الكثير من القضايا السياسية, واستدل بموقف جبهة "التغيير" من المعارضة وأيضا مسألة الوفاق الوطني وأيضا مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها، فرئيس جبهة التغيير المحلة كان مع المشاركة مع الحكومة وحظي هذا الموقف بإجماع مجلس شورى تشكيلته السياسية.

وتساءل المتحدث في هذا السياق قائلا "كيف سيتم الاتفاق على المقاربة السياسية المتعلقة بالانتخابات المحلية, وأيضا في حال تلقي "حمس" عرضا ثانيا يقضي بالمشاركة في الحكومة المقبلة كيف سيتم حل هذا الملف في ظل الاختلاف القائم في التشكيلتين السياسيتين", وعرج في هذا السياق للحديث عن مسألة المناصفة في المؤسسات الرسمية لحركة "مجتمع السلم", قائلا "كيف سيتم التعامل مع القضايا التي وقع بشأنها خلاف في حال عرضها على التصويت".

ويرى عضو مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي, أن وحدة "مجتمع السلم" مع جبهة التغيير كان عليها أن تراعي مخلفات الانقسام والصراع الذي كان سائدا قبيل خروج التغيير من رحم "حمس", مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون ملغمة ومهمة في مسار الوحدة، بخاصة وأن عبد المجيد مناصرة تسلم رئاسة الحركة في ظرف حساس للغاية بالنظر إلى تزامنه مع الانتخابات المحلية التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل, رغم أن هذا الأمر تم  بالاتفاق بين مقري ومناصرة فرئيس حركة "مجتمع السلم" تعمد ترؤس المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية فهو يسعى جاهدا لإحكام قبضته على المؤتمر السادس للحزب وإغلاق جميع المنافذ أمام معارضيه.

وأبدى المتحدث تحفظه على التعديلات التي أدرجت على القانون الأساسي لحركة "مجتمع السلم", مشيرا إلى أن عبد الرزاق مقري أحاك قانون على مقاسه حتى يجد الرئيس الحالي عبد المجيد مناصرة نفسه مقيدا ومكبلا, ولا يتسنى له اتخاذ أي قرار دون العودة له. ولم يكن عبد الرحمن سعيدي الوحيد الذي أعلن عن مقاطعته لمؤتمر الوحدة، بل أعلن مقربون من عبد الرزاق مقري مقاطعتهم لأشغال المؤتمر ومعارضتهم لمسار الوحدة، أبرزهم نعمان لعور وزين الدين طبال ورئيس الحركة السابق أبو جرة السلطاني, الذي تغيب عن جلسة الافتتاح لكن شارك في جلسة الاختتام التي شهدت تزكية عبد المجيد مناصرة رئيسا للحزب, وأرجع أسباب مشاركته إلى تزكيته ودعمه لمناصرة, وسار أبو جرة سلطاني على نفس خطى سعيدي, وقال إن تغيبه برفقة ثلاثة قيادات من المحسوبين على جناحه كان متعمدا ومقصودا, وبعدها قرر الحضور نزولا عند رغبة بعض القيادات وضيوف الشرف الذين ألحوا على ضرورة حضوره.