أكّد رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان التونسي، أحمد الصديق، أن رئاسة الجمهورية أعلمت الأمين العام لحزب العمال والقيادي في الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أنّ حمايته الشخصية ستؤول إلى أعوان وزارة الداخلية مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يغيّر من الأمر شيئًا، قبل أن يتبيّن أن منظومة الرقابة الجديدة مختلفة ولا توفّر التأمين الضروري.

وأوضح أحمد الصديق، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ الحماية الشخصية لم تعد على مدار 24 ساعة كما في السابق كما اقتصر توفيرها على المناسبات والمهام الرسمية للهمامي دون أخذ تنقلاته الشخصية في الاعتبار، مشيرًا إلى أنها “لا تخلو بدورها من المخاطر أو التهديدات ما دفعه إلى عدم التقيد بها”.

وأفاد الصديق بأن زوجة حمة الهمامي، راضية النصراوي ، راسلت الجهات المسؤولة ممثلة في وزارة الداخلية في المرة الأولى لطلب إيضاحات بشأن طبيعة التهديد الذي يتعرّض له زوجها ولم تحصل على أي رد، ما دفعها إلى توجيه مراسلات أخرى للوزارة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

وكشف الصديق أنه وعلى العكس مما يوحي به القرار من تراجع المخاطر الأمنية التي تستهدف الأمين العام لحزب العمال والقيادي بالجبهة الشعبية فإن “التهديدات لا تزال قائمة ومتزايدة بحسب ما نقلته اليهم مصادر أمنية مطلعة”، مشددًا على أن حمة الهماهي هو الشخصية الوحيدة التي تم تخفيف الحماية الأمنية عنها ونقلها من الأمن الرئاسي إلى وزارة الداخلية، وأنّه تم الإبقاء على نفس منظومة الحماية الخاصة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للعمل نورالدين الطبوبي، وهو ما رأى فيه أمرًا مثيرًا للتساؤلات عن دور الحسابات السياسية بشأن القرار.

وقال الصديق إن أصحاب المال والنفوذ لا يدفعون ضرائبهم للدولة لأنهم يدفعون الرشاوى، مشيرًا إلى أنّ أصحاب المال موّلوا الحملات الانتخابية للأشخاص الممسكين بزمام السلطة، وأنّ كل الحكومات المُتعاقبة بعد الثورة تسبّبت في الوضع الاقتصادي الصعب وفي عدم قدرة الدّولة على تعبئة مواردها المالية وذلك لأنّها لم تتصد بالشكل الجدّي والقاطع لكل أشكال الفساد وبقيت تحت نفوذ أصحاب المال والمهربين، ومبيّنًا أن يوسف الشاهد قام بشن حرب على الفساد بغاية تسوية أمور داخلية تطال بعض الأطراف مشيرا إلى أن الحرب على الفساد اتجهت نحو منحى أحادي بضرب المهربين، معتبرا أن الفساد ليس التهريب فقط، وأكد الصديق أن الجبهة الشعبية لم تطلب لقاء مع رئيس الحكومة بخصوص الحرب على الفساد.