أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية العراقية عالية نصيف، وجود توجه كبير في مجلس النواب لإعادة العمل بنظام "الخدمة الإلزامية" بسبب كثرة الخلافات السياسية على قانون الحرس الوطني، موضحة أنَّ اللجنة وضعت اللمسات الأولية لمشروع قانون الخدمة الإلزامية.
وأضافت نصيف في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الخلافات السياسية على قانون الحرس الوطني لم تحل بعد ، بل إنها ازدادت في الفترة الماضية والبعض يرى أن القانون في خطورة على العراق ومستقبلة"، مؤكدة أنَّ "الخدمة الإلزامية مدعومة دستوريا ولا يوجد أي خلاف عليها ومعظم النواب يرون ضرورة إعاداتها بدلا من الحرس الوطني".

وأوضحت أنَّ "غالبية الخلافات على القوانين الأخرى المهمة، كالمحكمة الاتحادية والعفو العام وغيرها هي سياسية وخلافات مصالح وليست من أجل مسائل قانونية ودستورية كما يدعي البعض"، مشيرة إلى أنَّ "التوافق السياسي لازال غير كاف لإحداث ثورة لإقرار القوانين المهمة".
وأبرزت أنَّ "تطبيق التجنيد الإلزامي من شأنه أن يزيد شعور المواطن بولائه للوطن، ولن يقصي أو يهمش أي فئة ولن يميز بين كردي أو عربي أو شيعي أو سني"، معتبرة أن "التجنيد الإلزامي، أفضل مما يتم تداوله في الوقت الحاضر من دعوات لتشكيل حرس وطني أو الأقاليم".

وأشارت نصيف إلى أن "مشروع قانون الخدمة الإلزامية سيكون وفق شروط معينة، بحيث لا تتجاوز الخدمة التسعة أشهر، تتضمن منح ميزات لمن يدخلها، ومنها أولوية التعيين في المؤسسات الحكومية بعد إنهاء الخدمة، كما يجوز للشخص دفع بدل نقدي مقابل عدم الدخول إليها".
ولفتت إلى أنَّ "التجنيد الإلزامي معمول به في معظم دول العالم وله مردودات ايجابية، أبرزها القضاء على النفس الطائفي والفرقة بين مكونات الشعب"، منوهة بأنه "يعيد اللحمة الوطنية بين جميع المكونات في وحدات عسكرية مختلطة".

وتابعت: "من مميزات التجنيد الإلزامي، أنه يهيئ شباب قوي يمكن الاستفادة منهم في أوقات الطوارئ أو العدوان المفاجئ على البلاد"، مشيرة إلى انه "سينهي خوف البعض من عدم وجود مساواة بين المكونات في المؤسسة العسكرية".
ونوهت إلى أنَّ "هذه الأسباب تجعلنا أمام مسؤولية كبيرة"، داعية البرلمان والحكومة إلى "توحيد جهودهما وتشريع قانون لها للمضي بهذه الخطوة".