أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرَرين عيسى قراقع أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحافي محمد القيق المُضرب عن الطعام لليوم الـ 65 ويمر في ظروف صحية صعبة. ودعا إلى حملة اعلامية عربية ودولية لمناصرة الصحافي القيق الذي أصبح وضعه الصحي صعبًا للغاية.
 
وأشار قراقع في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" إلى ان حكومة الاحتلال شرعت قتل الاسير محمد القيق وتركه يصارع الموت بسبب استهتارها بصحته وبمطلبه العادل وهو انهاء اعتقاله الاداري التعسفي. وأكد ان الاسير القيق دخل مرحلة الخطر الشديد، ومعرّض لموت فجائي إذا لم يكن هناك تحرك جدي وسريع لإنقاذ حياته.
 
وثمن موقف اللجنة الدولية للصيب الاحمر الدولي الذي حذر من فقدان الحياة للأسير القيق وضرورة السماح لذويه بزيارته، ورفضه اجبار الاسير على تناول الطعام او العلاج قسريا وعلى غير ارادته. وقال قراقع ان توجها انتقاميا يقوده جهاز المخابرات الاسرائيلي بحق الاسير المضرب عن الطعام الصحفي محمد القيق، بسبب مقاومته بأمعائه الخاوية لسياسة الاعتقالات الادارية المخالفة لأحكام واسس ومبادئ القانون الدولي.
 
وأضاف قراقع، إن المخابرات الاسرائيلية هددت القيق منذ يوم اعتقاله بإبقائه داخل السجون وبهدم منزله واعتقال عائلته معتبرين القيق كصحفي يشكل خطرا على أمن دولة "إسرائيل". ولفت الى ان المخابرات الاسرائيلية هي التي رفضت الاستئناف الذي قدم للمحكمة بإلغاء اعتقاله الاداري، وانها الجهة التي أوصت بعدم التفاوض حول اضرابه.
 
وأوضح أن 25 ألف مواطن فلسطيني صدرت بحقهم اوامر اعتقال إداري منذ عام 2000 مما يشير ان الاعتقال الاداري اصبح روتينيا وسياسة منهجية مستمرة تطبقها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مخالفة بذلك احكام القانون الدولي التي حددت الاعتقال الاداري لأسباب طارئة جدا وشاذة وكاستثناء، ولكن حكومة الاحتلال حولت الاستثناء الى قاعدة من خلال حملات الاعتقال الاداري الواسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.
 
وذكر قراقع ان الاسير الصحافي محمد القيق هو ضحية سياسة مستمرة تقضي باحتجاز الاسرى دون محاكمات عادلة ودون تهم محددة وتحت حجة وجود ملفات سرية واتهام الاسرى بالتحريض. ونوَه إلى أنه من الضروري العمل والنضال مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لإسقاط قانون الاعتقال الاداري التعسفي واتهام اسرائيل بانتهاك مبادئ حقوق الانسان من خلال تطبيقها هذا القانون الخطير.
 
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرَرين إلى وضع السياسات الاسرائيلية تجاه الاسرى والقوانين المطبقة بحقهم امام القضاء الدولي باعتبار هذه القوانين وسيلة لتشريع الجرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الاسرى ومخالفة لأحكام واعراف القوانين الدولية والانسانية. وختم أن أي مكروه يصيب الاسير الصحافي القيق هي ضربة قاسية في وجه العدالة الانسانية وقرارات الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.