كشف وزير الإدارة المحلية في اليمن عبد الرقيب فتح، أنَّه "لايوجد سبب تجاه مايقوم به المسلحون الحوثيون من فرض حصار على منزله ومنازل عدد من الوزراء ووضعهم وعائلاتهم  تحت الإقامة الجبرية".

وصرح عبد الرقيب فتح، إلى "العرب اليوم"، أنَّ "حكومة الكفاءات قدمت استقالتها، الخميس الماضي، ونحن أعضاء فيها وهو حق دستوري مارسناه نتيجة لعدم قدرتنا على تسيير مهام الوزارات المكلفين".

وأضاف فتح، أنَّه "تفاجئ بوصول أطقم عسكرية لحصار منزله تتبع الحوثيين، من دون معرفة الأسباب، وتم إبلاغنا أنها لحمايتنا، ولا أدري كيف تفرض الحماية على الإنسان دون طلبه وبدون مشاكل له مع أحد".

وردًا على سؤال، هل هناك نية للتراجع عن الاستقالة لحكومة بحاح وفي حالة تم تراجعكم عنها ماهي شروطكم، قال: "هذا يعود لنتائج الحوار السياسي وقبول رئيس الوزراء ذلك رغم أننا نصر بأن أي حكومة لا تستطيع العمل مع بقاء التدخلات غير القانونية في عملها، وأنه لم يناقش العودة حتى تضع الحكومة شروط".

وعن الاضطربات في المحافظات الجنوبية التي أعلنت انفصالها عن الدولة المركزية اليمنية، تحدث قائلًا: "من المؤكد أنَّ أي نزاعات مسلحة ومحاولة بعض فرض شروطها ومطالبها بقوة السلاح وبعيدًا عن الحوار ستؤدي إلى تمزيق اليمن شمالًا وجنوبًا وستكون اليمن دويلات".

و تابع: "نحن نعول على حكمة القوى السياسية من خلال العودة للحوار واالتزام بتنفيذ ماتم الإتفاق عليه سوى في مؤتمر الحوار والمبادرة او إتفاق السلم والشراكة الذي حدد التزامات محددة لكل اﻷطراف وهناك توافق وطني ودولي حول ذلك وهناك جهود اﻵن تبذل في هذا الإتجاه".

وحول كيف تمكن الحوثيين من سيطرتهم على صنعاء في غضون ساعات، وهل أنصار الرئيس السابق لهم صلة بذلك، رد قائلًا:  "عانت اليمن منذ 33 سنة من غياب دولة تقوم على المؤسسات وسيادة قوة القانون بل تم ترسيخ قانون القوة".

وتابع: "نتيجة لذلك الغياب تم بناء جيش تفقد معظم تكويناته لعقيدة تقوم على النظام والقانون  وهناك ولاء لأفراد وقبائل، وفشلت حكومة الوفاق الوطني التي تكونت بعد ثورة 2011 في إعادة بناء ذلك الجيش وفشلت في تلبية مطالب الثورة والثوار، وهو نتيجة طبيعية لما حدث؛ كذلك عودة تحالفات أركان النظام السابق".

وحين وجهنا سؤالاً عن أسباب عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حتى الآن، وهل يتوقع أن يتم التنفيذ خلال العام المقبل أم أن مؤتمر الحوار انتهى بالإتفاقيات الجديدة، قال: "مؤتمر الحوار ومخرجاته أسست لبناء دولة لامركزية حديثة وبناء الدول تبدأ من خلال ايجاد دستور متفق عليه ثم قوانين".

وتابع:  "لايمكن تطبيق تلك المخرجات بيوم وليلة لذا تم وضع خارطة طريق متوافق عليها لتنفيذ تلك المخرجات لكن للأسف هناك محاولات الآن للخروج عنها وإعاقتها من خلال ما يحدث الآن" .