أكّد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر التي تم توقيعها مع الجانب الإماراتي بقيمة 45 مليار دولار، على هامش أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ليس أمرًا بسيطًا، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تعد أمرًا ضروريًا من أجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة والمساهمة في تمويل المشروعات الضخمة في العاصمة الجديدة.

وأوضح حنورة، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر في أقل من 10 سنوات، يُعد أمرًا ممكنًا، إذا تم التنسيق المتناغم بين كافة الوزارات والهيئات  الحكومية المعنية، لمساهمتها في هذا المشروع الضخم، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص الذي يمتلك التمويل المناسب، ما يخفف العبء على موازنة الدولة. 

وأشار إلى أن القطاع الخاص يخفف العبء عن الحكومة في التنفيذ، من خلال التركيز على مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة التي تتطلب إمكانيات مادية هائلة، لإقامة مشاريع النقل والمرافق ومحطات الكهرباء والغاز والصرف والمياه والأسواق وغيرها من الخدمات، منوهًا بأن دور الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في المشروع الضخم لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، سيتحدد بعد الإنتهاء من تحديد المخطط العام للمشروع.

وكشف رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عن عزم الوزارة خلال العام الجاري، طرح 8 مشاريع عامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "بي.بي.بي"، باستثمارات قدرها 10 مليارات جنيه.

واتفق الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق الدكتور حمدي عبد العظيم في الرأي مع عاطر حنورة على صعوبة الانتهاء من هذا المشروع في زمن قياسي، دون التنسيق بين الهيئات الحكومية وتقديم التسهيلات الكافية للتنفيذ ومشاركة القطاع الخاص.

وأشار عبد العظيم إلى أن الدولة ستبذل قصارى جهدها في هذا الشأن من أجل سرعة إنجاز المشروع العملاق الذي سيخفف الضغط على القاهرة القديمة، ويسهم في التخلص من المشكلات المرورية والضغط  على خدمات القاهرة القديمة والزحام العمراني، إذ تعد العاصمة الإدارية الجديدة مدينة صديقة للبيئة، تعتمد على الطاقة الشمسية وخالية من التلوث، فضلًا عن توفير الخدمات الحكومية كاملة والمواصلات الميسرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في تصريحاته، يوم الأحد، في ختام فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، عن رفضه للمدة التي طرحتها الشركة المنفذة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والتي قدرتها بعشر سنوات، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع معدل الزيادة السكانية في مصر.