اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" فوزي برهوم أن ما يجري من عدوان اسرائيلي في الضفة الغربية وما يصاحبه من تشديد للحصار على قطاع غزة يأتي بهدف فرض مشاريع من شأنها تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت واقع الاحتلال الاسرائيلي.
وقال برهوم في حديث لـ"العرب اليوم" إنه "ليس من باب المصادفة هذا الهجوم الكبير على الضفة الغربية من قبل العدو الإسرائيلي في الوقت الحالي الذي يعاني منه قطاع غزة من حصار محكم، معتبرًا أن ذلك مؤشرًا على الخطة المبيتة لاستئصال المقاومة في الضفة الغربية .
وأكد برهوم أن الحملات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحركة في الضفة الغربية، باعتقال قادتها وعناصرها لن تنجح في تحطيم التنظيم، بما في ذلك مخطط إبعاد قادة حماس وأسرى محررين إلى غزة، الذي أكد أنه لن يمر ببساطة".
في السياق نفسه، أدان برهوم البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن رفضه ما أسماه مباركة حماس لعملية الخطف في الخليل. واعتبر برهوم، موقف الاتحاد الأوروبي من عملية الخليل نوعا من النفاق السياسي والمجاملة للاحتلال.
وشدّد على أنه كان الأولى للاتحاد الأوروبي أن يبذل جهده لإنهاء اختطاف خمسة آلاف فلسطيني قبل أن يتباكى على اختفاء ثلاثة مستوطنين.
ونفى برهوم  وجود أي اتصالات مع الجانب المصري في هذا الوقت بشأن ما يحدث في الضفة، على الرغم من إعلان إسرائيل أن دبلوماسيين مصريين يقومون بالتوسط في مسعى لحل أزمة اختطاف المستوطنين الثلاثة.
وقال برهوم إن الجانب المصري لم يجرب أي اتصالات مع حماس، وأن اتصالاته تكون مع الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية، وتحدث عن عدم وجود اهتمام مصري بما يجري، وذلك عقب عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية ضد ناشطي حماس، والتي طالت أمس أسرى محررون في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة جلعاد شاليط، وتهديدهم بالإبعاد إلى غزة، خاصة وأن مصر كانت الوسيط في هذه الصفقة.
واعتبر برهوم أن التزامن متعمد بين كل ما يجري على الأرض واستمرار إحكام حصار غزة وإغلاق معبر رفح، وكذلك التلكؤ من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة المؤقتة في معالجة موضوع الموظفين في غزة وصرف رواتبهم والهدف هو إرادة وصمود الشعب الفلسطيني والمطلوب أولا وأخيرا رأس المقاومة والمتمثل في حركة حماس، وجماهيرها وشعبيتها، حتى يتم تمرير وفرض أي مشاريع من شأنها تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الاحتلال".
وفي موضوع منفصل، انتقد برهوم استمرار حكومة التوافق الوطني في عدم الاعتراف بموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، وعدم وضع حل لأزمة الرواتب التي يعانوا منها.
وأكد برهوم أن" حكومة الحمد الله، تسير بطريق مخالف لما تم الاتفاق عليه في العاصمة المصرية القاهرة واتفاق الشاطئ، واللذان ينصان على عدم التمييز بين الموظفين  الفلسطينيين".
وأوضح القيادي في حركة "حماس"، أن" عدم وضع حل لأزمة موظفي غزة، يدلل على أن  حكومة الحمد الله تسير كونها امتداد لحكومة رام الله فقط، وهي مصممة على التهرب من القيام بكل واجباتها تجاه الموظفين في قطاع غزة".
وذكر برهوم أن" حكومة الحمد الله تحاول عدم الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، وهذا المنطق مرفوض ولا يخدم المصالحة وما تم توقيعه بين حركتي "فتح وحماس".
وانتقد برهوم، رفض البنوك الفلسطينية استلام الحوالة المالية التي قدمت من دولة قطر المقررة لموظفي غزة، واعتبر ذلك الإجراء خضوع للإملاءات الخارجية، ورضوخ للتدخل "الإسرائيلي" في الشأن الفلسطيني الداخلي.