أكّد عضو اللّجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الأغا اتفاق حركتي "فتح" و"حماس" على التشكيلة النهائية لحكومة التوافق الوطني، موضحًا أنَّ عدد الوزراء سيكون 15 وزيرًا لقيادة 19 وزارة، حيث سيتولى 4 وزراء مسؤولية وزارتين، عوضًا عن وزارة واحدة.
وبيّن الأغا، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الحركتين توافقتا، في اجتماعهما أخيراً، على طرح اسمين لكل وزارة، لكن هناك وزارات تمَّ ترشيح 3 أسماء لها"، مشيرًا إلى أنَّ "العدد الإجمالي، الذي نقله المسؤول عن ملف المصالحة الدكتور عزّام الأحمد إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، يترواح ما بين 30 إلى 35 اسمًا، من الكفاءات الوطنيّة، والشّخصيات المستقلة".
وأشار الأغا إلى أنَّ "الرئيس عباس يعكف على وضع اللّمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة"، مرجحاً أن يصل رئيس وفد "فتح" للمصالحة عزام الأحمد خلال الساعات المقبلة إلى غزّة، بغية الاتفاق مع حركة "حماس" على آليات إعلان الحكومة.
وأوضح أنَّ "حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق المصالحة"، مؤكّدًا أنَّ "المشاورات جارية على قدم وساق، وستنتهي في أقل من أسبوع".
وبشأن الملف الأمني، لفت الأغا إلى أنَّ "هناك اتفاقًا كاملاً، منصوصًا عليه في اتفاق القاهرة، وأيّ دمج للأجهزة الأمنية سيتم وفقًا لهذا الاتفاق، في إطار حكومة التوافق الوطني، وبالتنسيق مع الجانب المصري، لأنهم الجهة المشرفة على إعادة صياغة وترتيب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة".
وأضاف "حكومة التوافق الوطني ستكون مسؤولة عن إنهاء ملف الحريات، وملف المصالحة المجتمعية، حيث ستباشر الحكومة إطلاق الحريات العامة، التي تمَّ تقيّيدها في الفترة الماضية، عبر إطلاق سراح المعتقليين السياسيّين، ووقف الاستدعاءات، وإطلاق حرية النشاطات المختلفة، فضلاً عن توفير الإمكانات الماديّة لإنهاء ملف المصالحة المجتمعيّة".
وأبرز الأغا، الذي يترأس اللّجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، ودائرة شؤون اللاجئين، أنَّ "ذكرى النكبة هذا العام تميّزت بأنها حملت رسائل وحدويّة، في ضوء أجواء المصالحة، التي أكّدت على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورسالة إلى الأعداء قبل الأصدقاء، أنَّ الشعب الفلسطيني، أمام هول الضغوطات والمحن التي تحاصره، لا يمكن أن ينسى حقوقه، أو يتنازل عنها، ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي فرض سلام الاستسلام عليه".
وشدّد الأغا على أنَّ "قضية اللاجئين هي جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وحق اللّاجئين في العودة إلى ديارهم هو جوهر الحقوق الوطنية، وواحد من القضايا الجامعة، التي لا خلاف عليها".
وأكّد أنَّ "ذكرى النكبة تمرُّ هذا العام، وشعبنا الفلسطيني وقضيتنا يعبران منعطفات خطيرة، جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يزال يتنكر لحقوق شعبنا المشروعة في إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني عن أراضيه، وقيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفي حق لاجئيه في العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هجّروا منها عام 48، حسب القرار الأممي 194".
وتابع "قضية اللاجئين تواجه خطراً كبيراً، يتمثل في المسعى الإسرائيلي إلى إحلال الشرعية الصهيونية واليهودية، عوضًا عن الهوية الفلسطينية، والعربية، والإسلاميّة، للأرض الفلسطينية، عبر مطلبهم من المجتمع الدولي الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل".
وأردف "المطلب الإسرائيلي لا يهدف إلى إلغاء حق العودة وطرد الفلسطينيّين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1948، وإنما يسعى إلى قلب الحقائق والتاريخ، ومسح الذاكرة الفلسطينيّة"، معتبرًا أنَّ "هذا يدل على ما بلغه هذا الكيان من عنصريّة وتطرّف، فاقا كل التصوّرات والحدود".
واستطرد الأغا، بشأن اللاجئين في سورية، "هناك بوادر إيجابية ومشجعة لإنهاء معاناتهم"، آملاً أن تنتهي عبر "الوصول لإنهاء المظاهر العسكرية داخل المخيّمات، وانسحاب المسلحين منها، لاسيما في مخيم اليرموك".
وعبّر الأغا عن "ارتياحه للتنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين السوريّة والفلسطينية، إزاء الأوضاع الصعبة التي تمر بها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، مشدّدًا على "ضرورة خروج المسلحين وتنظيماتهم من المخيم، احترامًا للقضية الفلسطينيّة، واللاجئين الفلسطينيّين".