أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني، مفيد الحساينة، أن تقرير البنك الدولي الأخير يعد ترجمة للأمر الواقع الذي تشهده المحافظات الشمالية والجنوبية، والشعب الفلسطيني بأسره الذي يعاني من ويلات الحصار والدمار.

وأوضح الحساينة، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أن المحافظات الشمالية في الضفة الغربية تعاني من حملة إغلاق مستمرة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وفي المحافظات الجنوبية الحصار مستمر حتى الآن، ولم يرفع بشكل حقيقي عن قطاع غزة.

وأضاف: والدليل على هذا نحن كوزارة أشغال وإسكان لم نستطع البدء بشكل فعلي في عملية إعادة إعمار ما دمره العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة بشكل كبير، بنسبة وصلت إلى أكثر من 70% في غزة.

وتابع الوزير: قطاع الإسكان يعاني بشكل كبير من قبل العدوان أيضًا؛ إذ كان القطاع يحتاج أكثر من 75 ألف وحدة سكنية، وبعد العدوان بات القطاع يحتاج أكثر من 130ألف وحدة سكنية، وعندما تتوقف مواد البناء وهي خطوة أساسية في عملية حراك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، فإن ذلك يؤثر بالتالي على المواطنين، وتولد تحديات صعبة بالنسبة إلى الحكومة ولاسيما وزارة الإسكان.

وتطرق الحساينة إلى الدراسات التي تشير إلى أن أعلى نسبة بطالة في العالم توجد في فلسطين، فهناك نسبة تتراوح بين 50 أو 60%، وتتزايد من يوم إلى آخر؛ حيث أفواج كبيرة من خريجي الجامعات سواءً في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.
وأشار إلى أن هؤلاء لم يحصلوا على أدنى فرص العمل، مضيفًا: هذه القضايا تؤدي إلى انهيار مخيف في المحافظات الجنوبية لاسيما مع توالي الأزمات في القطاع.

وشدد الحساينة على أن عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي يبلغ أكثر من 140 ألف وحدة سكنية، تم إصلاح نحو 70 ألف وحدة سكنية بالفعل، بالإضافة إلى أن إحصائيات وزارة الأشغال خلال حرب العام 2012 وحرب العام 2008 تؤكد وجود أكثر من 1200 وحدة لم تعمر حتى اللحظة.
وأكمل الوزير: بعد ذلك تراكمت آثار حرب العام 2014 وأوجدت أكثر من 13 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، والوزارة جاهزة وفي انتظار رد سلطات الاحتلال على إدخال مواد البناء التي تلزم لإعادة إعمار هذه الوحدات.

وأكد الحساينة أن حكومة الوفاق ولدت في مرحلة مشوهة تاريخيًا، ووسط معاناة كبيرة بسبب الحصار المفروض منذ 8 أعوام على قطاع غزة، بالإضافة إلى تقسيم المحافظات الشمالية لـ"كنتونات" صغيرة بسبب الحواجز التي تضعها قوات الاحتلال وإغلاق المعابر وازدياد عملية الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ورغم ذلك فالحكومة على استعداد لتحقيق ما يصبو إليه المواطن الفلسطيني.

واختتم الحساينة حديثه بوجود مؤشرات قد تكون إيجابية من قبل الجانب "الإسرائيلي" وصلت الطرف الفلسطيني عبر بعض الجهات الأوروبية ووزارة الشؤون المدنية بشأن موضوع إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء.