أعلن رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد ثورة "30 يونيو"، الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، تسليم التقرير النهائي، في تشرين الثاني/نوفمبر، حسب الموعد المحدد، بعد مد فترة عملها شهرين إضافيين للانتهاء من تسجيل شهادات الأطراف المختلفة.

وأكّد أستاذ القانون الدولي فؤاد رياض، لـ"العرب اليوم"، أنه لا مجال لأي تأجيل في عمل اللجنة، موضحًا أن الفترة كافية لجمع الشهادات وتوثيقها وعرضها على الرأي العام والمجتمع الدولي.
وكشف رياض في حديثه عن إجراء أكثر من محاولة مع جماعة "الإخوان"، للاستماع إلى  شهادات كوادرها بشأن الأحداث، مضيفًا "بشر أبلغني أن الجماعة غير مطمئة لعمل اللجنة ولا تريد الاعتراف بالنظام الحالي".
وشدّد على استقلالية اللجنة وعدم عملها تحت أي سيطرة حكومية، نافيًا خضوعها لأي تعليمات من أي جهات حكومية أو سيادية، لافتًا إلى أنها تمارس عملها في استقلال ووضوح وتسجل شهادات المسؤولين في دقة، للتأكيد على شفاقية التقرير النهائي.

وأوضح رئيس اللجنة أنه خاطب وزارة "الخارجية" لتكليف سفارات مصر في الدول التي يوجد بها أعضاء جماعة "الإخوان"، خصوصًا قطر وتركيا، بإمكانية تقديم أي معلومات تفيد عمل اللجنة للسفارات المصرية هناك، دون أن يتم الحصول على أي معلومات أو شهادات من أعضاء الجماعة.

وبيّن أن اللجنة تلقت عددًا من التقارير من الجهات الحكومية المصرية وأبرزها مجلس الوزراء، لعرض ما حدث خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فضلا عن الاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي والذي اتخذ قرار فض الاعتصامين بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، كما تم الاستماع إلى شهادة نائب رئيس الوزراء السابق حسام عيسى والذي ساهم أيضا في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدد من القيادات من الجيش والشرطة والمسؤولين عن فض الاعتصامين.

وأبرز أن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية، و"النهضة" لم يتجاوز حتى الآن ألف ضحية، وذلك بعد الانتهاء من كتابة معظم التقرير النهائي، مشيدًا بدور تحقيقات النيابة في تحديد
الشخصيات التي يمكن الاستماع إلى شهاداتها وتوثيقها.

وقال إن أعضاء اللجنة سيجتمعون بداية تشرين الثاني/نوفمبر، لتحديد عناصر التقرير النهائي والملفات التي سيتم تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرضها على الرأي العام، مؤكدًا أن اللجنة قادرة على حماية مصادر معلوماتها، في الوقت الذي يشمل فيه التقرير أوضاع المحبوسين في السجون المصرية.