أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، فشل المنظمات والدول المانحة للاستجابة لنداءات الأونروا، فضلًا عن فشلها في رفع الحصار وإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنه سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع في قطاع غزة بأكمله سواء على الأسر المشردة، أو على صعيد القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها.

وأوضح الشوا في حديث مع "العرب اليوم" أنَّ المواطن الفلسطيني والظروف المأساوية التي يعيشها تدفعه للتوجه إلى المؤسسات الأهلية؛ لأنه فقد الأمل بمؤسسات السلطة والحكومة الفلسطينية بسبب الأوضاع السياسية والانقسام الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.

وشدَّد على أنَّ المنظمات تنظر ببالغ الخطورة إلى تقليصات الأونروا، في ظل ما حذرت منه التقارير الدولية المختلفة والتي تتحدث عن خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا قطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: "هناك بعض المشاريع التي من الممكن أن تساهم في التخفيف من حدة الأزمة؛ ولكن حجم ما لدينا من إمكانات هو أقل القليل مما يتوقع المواطن وبالتالي يصبح دائما هناك نظرة سلبية في حال الرفض من المواطن اتجاه المؤسسات، وللأسف الشديد أحد الأشياء التي نعيشها أن المؤسسات الدولية تجاوزت دورها وأصبحت هي التي تؤدي دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية ما يعني أنَّ هناك بعض المؤسسات الدولية بدلا من أن تعمل ضمن شراكة مع المؤسسات الأهلية أصبحت تعمل بشكل مباشر مع المواطن ضمن مشاريع إنسانية ولا تؤدي دورها بشراكة وتمكين مع الفلسطينيين".

ودعا الشوا "الأونروا" لأن تؤدي دورها بالتواصل مع جميع الجهات والضغط لاستئناف تمويل البرامج الأساسية وإعادة الإعمار دون المساس بخدمة اللاجئين الفلسطينيين في كل المناطق، وفي الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لهذه الظروف الصعبة، مطالبًا السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها على مختلف المستويات.

وأشار إلى أنَّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حد غير مسبوق وهو ما تؤكده كل الأطراف الوطنية والعربية والدولية، مذكرًا بأنَّ تقرير صندوق النقد الدولي تحدث عن البطالة وأكد أنها الأعلى على مستوى العالم وخصوصًا بين الخريجين حيث فاقت نسبة العاطلين منهم60%.

واستدرك: "هذا الأمر له انعكاسات خطيرة على واقع ومستقبل أبناء الشعب الفلسطيني وله دلالات خطيرة، عندما حاول وتمكن المئات من شبابنا الفلسطيني من الخروج إلى صحراء سيناء ومن ثم إلى أحد المواني المصرية والموت في مياه البحر المتوسط من أجل إيجاد متنفس للحياة، وهذا يشكل خطورة كبيرة على حياتهم".

وحذر من خطورة زيادة الاعتماد على المساعدات المقدمة من وكالات الإغاثة المحلية والدولية، لما له من انعكاسات على انعدام الأمن الغذائي والذي تحدثت عنه تقارير الأمم المتحدة لوصوله إلى أكثر من 65% وهذه نسب خطيرة جدًا ولها تأثيرها على صحة المواطن الفلسطيني.

ولفت الشوا إلى وجود أكثر من 100 ألف مواطن معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ ممن فقدوا منازلهم بشكل جزئي أو كلي، حيث يعيش بعضهم في مراكز الإيواء، المدارس، غير المهيأة أو الكرافانات والتي تفتقد لأدنى مقومات السكن الكريم والمناسب.

وقال:" تحركنا يأتي في عدة مسارات كمجتمع مدني فلسطيني المسار الأول هو السعي بتوفير أقصى كم ممكن من الخدمات والمساعدات المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني من اجل التخفيف من حدة ووطأة هذه الحالة سواء على صعيد الخدمات الإغاثية والصحية والأمن الغذائي وتوفير بعض الفرص للخريجين والشباب ببعض البرامج ولكن الإمكانيات قليلة ".

وتابع: "نحن نتحدث عن جهد يجب أن يتحمله الجميع في وقت للأسف الشديد الجميع منغمس في قضايا الخلاف السياسي يترك المواطن ليدفع ثمن هذا الواقع الصعب الذي يعيشه"، وناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية اتجاه الشعب الفلسطيني ومطالبه الشرعية.

وشدَّد الشوا على أن المواطن الفلسطيني "يجب أن يشارك في صنع القرار وفي ملف الإعمار، لاسيما المتضررين منهم لما لهم من حق في التعبير عن رؤيتهم تجاه قضية الإعمار والإغاثة وأيضا لهم دور في قضية المسائلة والمحاسبة هذه الأمور نحن نعمل عليها كمؤسسات أهلية وهناك أمور كثيرة في هذا الجهد تبذل".

وطالب بضرورة معالجة قضية الانقسام السياسي وانعكاساته على واقع عمل الجمعيات الأهلية بشكل أساسي، قائلًا: "هناك للأسف الشديدي هناك تقييد على هذه الجمعيات وزج هذه الجمعيات في آتون هذه الصراع السياسي وتحدد عمل الجمعيات المطلوب أبعاد عمل هذه الجمعيات عن القضايا السياسية والتركيز بشكل أساسي على تعزيز دور الجمعيات في خدمة المواطن الفلسطيني في إطار القانون والشفافية والمسائلة".