شدَّد عضو كتلة "مستقلون" النائب الدكتور محمد الشمري، الثلاثاء، على ضرورة إعادة هيبة الدولة العراقية وسيادة القانون، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بكل أمانة وشجاعة.

وصرّح الشمري في حديث إلى "العرب اليوم "، بأنَّ الحكومة الجديدة ورثت تركة ثقيلة على مستوى الأمن والاقتصاد والخدمات، فضلًا عن اتساع دائرة الفوضى وعدم النظام والتجاوز على القانون وانتهاك الممتلكات العامة والخاصة، أمام مرأى ومسمع السلطات، فشاعت أعمال العبث بالممتلكات والأراضي التي تعد مهمة لإقامة المؤسسات الخدمية.

وأضاف أنَّ المحسوبية والمحسوبية شاعت خلال تلك الحقبة بدل المعايير المهنية في اختيار المسؤولين غير الكفؤين، مما فتح الباب واسعًا للفساد المالي والإداري، فأهدرت الأموال وتعطلت المشاريع وساءت الخدمات، موضحًا أنَّ "تلك الأعوام قد مرت، وللأسف، من دون أن تتضح ملامح بناء الدولة والمؤسسات بشكل صحيح"، مشيرًا إلى أنَّ تلك الحقبة شكلت تركة كبيرة للحكومة الجديدة، الأمر الذي يتطلب جهدَا استثنائيًا من الحكومة ومؤسساتها في مواجهته على مختلف الأصعدة والمستويات وردع العابثين بالقانون والنظام.

ودعا الشمري، الأحزاب السياسية إلى عدم توفير غطاء للعابثين بممتلكات الدولة والمواطن، وضرورة أن تعلن البراء من تلك الأفعال، مطالبًا في الوقت ذاته مجلس الوزراء بحث الدوائر المعنية لعدم التعاون مع المتجاوزين على سلطة القانون وكبح جماحهم حماية لهيبة الدولة والمواطن.

وأشار إلى أنَّ ثمة مؤشرات ايجابية لمحت في إجراءات الحكومة الإصلاحية على مستوى المؤسسات العسكرية والمدنية، داعيًا الجميع إلى التكاتف من أجل ردع العابثين وتجاوزاتهم لنعيد الثقة للمواطن بالدولة ومؤسساتها.