كشفت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، عن اتفاق الرئاسات الثلاث على مسودة قانون العفو العام، مُرجِحة التصويت عليه الاسبوع المقبل، وفيما لفتت إلى إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو بعد تنازل ذوي المجني عليهم، اكدت على اعادة محاكمة المتهمين الذين احتجزوا بقضايا المخبر السري او الاعترافات بالاكراه.
وقال عضو اللجنة النائب محسن السعدون في تصريح لـ"العرب اليوم" :إن" ممثلي الكتل السياسية ورئيس البرلمان سليم الجبوري اتفقوا على التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام الاسبوع المقبل"، مبينا أنه " تم الاتفاق على القانونين ومن الممكن التصويت عليهما".

واضاف السعدون انه "تم الاتفاق على مقترح قدمته كتلة الاحرار لتضمينه بقانون العفو العام بشأن إعادة محاكمة المتهمين الذين احتجزوا بقضايا جاءت عن طريق المخبر السري أو الذين اتهموا نتيجة اخذ الاعترافات منهم بالإكراه"، مبينا أن "القضايا التي تنازل ذوو المجني عليهم ممكن شمولهم بالعفو العام والجرائم التي لا تمس سيادة وأمن البلد بشرط تضمين أموال الدولة".
وكشف عن استثناءات قانون العفو العام ، بعد ارسال لجنة حقوق الانسان بعض الملاحظات بشأن القانون إلى اللجنة القانونية .

وأشار القيادي في التحالف الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين اعضاء مجلس النواب بشأن استثناء المشمولين بقانون العفو العام رقم (19)  لسنة 2008 ، او بعفو خاص ، حيث يرى بعض النواب اعطاء هؤلاء فرصة اخرى ، بينما يعارض اخرون ذلك ".
واوضح السعدون أن لجنة حقوق الانسان قد اعترضت لعدم مشاركتها في قانون العفو ، وارسلت ملاحظاتها مكتوبة إلى اللجنة القانونية لمناقشتها ودراستها ،مبينا أن من بين استثناءاتها بان يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكموم بالاعدام او باحدى العقوبات او باحدى التدابير السالبة للحرية او بالغرامة، أن ترفع بالغرامة لانها عولجت في المادة الثالثة أي انها ترفع من المادة الاولى مع تسديد مابذمته لخزينة الدولة شرط شموله بالقانون ".

واشار إلى أن من بين المقتراحات عدم شمول جرائم غسيل الاموال بانواعها كافة في القانون ، وليس فقط جرائم غسيل الاموال بقصد تمويل الارهاب كما ورد في نص القانون  ".
وتابع السعدون  ، أن اللجنة القانونية اقترحت رفع الفقرة الخامسة والتي هي ضمن الاستثناءات حيث تنص على ان : لايشمل كل من يسب مجلس الامة (مجلس النواب) ، ولايقيد من يريد أن ينتقد مجلس النواب وليس من العدالة أن لايشمل بالعفو فقط لانه سب البرلمان ".

وذكر عضو اللجنة القانونية  ، انه في الفقرة 11 من القانون ، والتي تتحدث عن ، جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والاداري ،فأن اللجنة اقترحت شرطا ، وهو أن يتم دفع غرامة مضاعفة 6 مرات عن القدر الذي تم اختلاسه او سرقته  ، أي أن يشمل الفاعل بالعفو شرط استراد المبلغ الذي تم اختلاسه إلى خزينة الدولة ".
وبشأن الفقرة 14 من القانون ، بين السعدون، أن لجنة اقترحت شمول مزوري الشهادة الابتدائية لغرض التعيين حصرا وكسب الرزق لمحدوية الدخل ، وبالتالي فان اللجنة تعتبر ذلك تزويرا لكنه لايتساوى مع مزوري الشهادات الاخرى للحصول على مناصب عليا في الدولة  ".

ولفت ، إلى أن الاستثناءات التي وردت في القانون ، أي الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو هي ، مجرمي النظام السابق وعدم شمولهم بالعفو العام ، وجرائم الارهاب ، والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي ، وجرائم حيازة وتجارة الاسلحة الكاتمة للصوت ، والاسلحة ذات التصنيف الخاص ، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية ، كقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، او اجبار رئيس الجمهورية على عمل معين ، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر ، وجرائم الخطف ، وجرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم ، او ايواء المحكومين على الجرائم ، بالاضافة إلى جرائم المخدرات ، وجرائم اللواط والزنا والمحارم ، وجرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة ، وجرائم الفساد المالي والاداري ، وجرائم تهريب الاثار ، وجرائم غسل الاموال ، وجرائم تزوير العملة ".
وتمنى السعدون ، اننا نتمنى اقرار القانون في الفترة الحالية ، لانه يتضمن استثناءات كثيرة حيث يحقق نوعا من التوازن بين ذوي الضحايا والسجناء ، ويجب أن ينظر له من وجهة نظر انسانية وليست سياسية من  اجل تقليل عدد الموقوفين والسجناء، ولا نقصد بذلك مرتكبي الجرائم الارهابية والجرائم الخطيرة وانما الجرائم التي يمكن أن يعفى عنها ويعاد ادماجهم مرة اخرى للمجتمع